تطور الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا ومدى انطباق وصف "الرقابة السياسية" عليها
Al-MAHAD Journal · 04.04.2026 · (23) · 181-194
DOI: 10.61353/ma.0230181 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Al-MAHAD Journal, online erschienen am 04.04.2026. Verfasst von م د. علي عيسى اليعقـــوبي. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-ND 4.0).
Abstract (Originalsprache)
تعد الرقابة على دستورية القوانين من أهم المواضيع التي يُعنى بدراستها القانون الدستوري، وتعد التجربة الفرنسية من التجارب الرائدة في هذا المجال، فقد أناط دستور الجمهورية الخامسة هذه المهمة بمؤسسة اسماها المجلس الدستوري. وعلى مدى سنوات تطبيقه شهد هذا الدستور العديد من التعديلات والتحديثات التي ارتقت بعمل هذه المؤسسة الدستورية المهمة، إلا أن تعديل 2008 الدستوري مثل تحولاً مفصلياً في هذه التجربة، فقد سمح لأول مرة للأفراد بممارسة الطعن الدستوري ما عزز حقوق الأفراد وحرياتهم الاساسية، واستحدث مساراً للرقابة اللاحقة اعطت القضاء قصب السبق وجعلت منه قناة تصفية مؤثرة أمام المجلس الدستوري سابغة على قراراته في الإحالة إلى المجلس صفة القطعية. ومع هذا التطور الكبير بات من غير الممكن وصف الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا بالرقابة السياسية ووجب البحث عن تكييف اخر لها وتصنيف جديد لها بلحاظ أنواع الرقابة الأخرى.
Zitieren
APA
اليعقـــوبي, م. د. ع. ع. (2026). تطور الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا ومدى انطباق وصف "الرقابة السياسية" عليها. Al-MAHAD Journal, 181-194. https://doi.org/10.61353/ma.0230181
Vancouver
اليعقـــوبي مدعع. تطور الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا ومدى انطباق وصف "الرقابة السياسية" عليها. Al-MAHAD Journal. 2026:181-194. doi:10.61353/ma.0230181
BibTeX
@article{2026,
author = {اليعقـــوبي, م د. علي عيسى},
title = {تطور الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا ومدى انطباق وصف "الرقابة السياسية" عليها},
journal = {Al-MAHAD Journal},
year = {2026},
number = {23},
pages = {181--194},
doi = {10.61353/ma.0230181}
}
EUVIMED