تأثير المتغيرات السياسية على مسار الرقابة الدستورية في ليبيا
مجلة العلوم القانونية · 15.06.2026 · 14 (1) · 167-137
DOI: 10.65137/jls.v14i1.207 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift مجلة العلوم القانونية, online erschienen am 15.06.2026. Verfasst von أ. هيام علي ناجي. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC 4.0).
Abstract (Originalsprache)
شرعت المحكمة العليا بممارسة اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين بصدور قانون المحكمة العليا الاتحادية في 10/11/1953، ومارست بموجب هذا القانون الرقابة سابقة ولاحقة، وظلت تمارس هذا الاختصاص الرقابي السابق واللاحق حتى صدور القانون رقم (6) لسنة 1982 ثم أعيد الاختصاص إليها موجب القانون رقم (17) لسنة 1994، ولم تكن الرقابة على دستورية القوانين في ليبيا بمعزل على المتغيرات السياسية إذ إنها عاصرت الكثير من المتغيرات التي أثرت على فاعليتها، ومسارها الرقابي
Zitieren
APA
ناجي, أ. ه. ع. (2026). تأثير المتغيرات السياسية على مسار الرقابة الدستورية في ليبيا. مجلة العلوم القانونية, 14(1), 167-137. https://doi.org/10.65137/jls.v14i1.207
Vancouver
ناجي أهع. تأثير المتغيرات السياسية على مسار الرقابة الدستورية في ليبيا. مجلة العلوم القانونية. 2026;14(1):167-137. doi:10.65137/jls.v14i1.207
BibTeX
@article{2026,
author = {ناجي, أ. هيام علي},
title = {تأثير المتغيرات السياسية على مسار الرقابة الدستورية في ليبيا},
journal = {مجلة العلوم القانونية},
year = {2026},
volume = {14},
number = {1},
pages = {167--137},
doi = {10.65137/jls.v14i1.207}
}
EUVIMED