الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات الدولية
Journal of the Academic Forum · 07.03.2025 · 9 (1) · 625-648
DOI: 10.59743/jaf.v9i1.501 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Journal of the Academic Forum, online erschienen am 07.03.2025. Verfasst von محمد علي الواعر. Die Arbeit nennt 40 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات الدولية من المواضيع الجديرة بالدراسة، خصوصاً في ليبيا، نظراً لغياب التنظيم الدستوري لهذا النوع من الرقابة، وهو ما جعل المحكمة العليا ((الدائرة الدستورية)) تدفع بعدم اختصاصها بالنظر في أعمال السيادة التي من أبرزها المعاهدات الدولية، وما تقوم به المحكمة العليا اليوم من أعمال موائمة بين القانون الداخلي والدولي، ما هو إلا اجتهاد تُشكر عليه في غياب النص الدستوري المحدد لمرتبة القانون الدولي في القانون الداخلي، وآلية الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات الدولية. لقد تم تناول العديد من الإشكاليات في هذا البحث من خلال المقارنة مع الأحكام القضائية الدستورية في الدول الأخرى ونصوصها الدستورية، والتي تباينت في تحديد مرتبة المعاهدات الدولية، بينما غاب النص الدستوري في ليبيا المحدد لمرتبتها مما اضطر المحكمة العليا لبيان ذلك وأقرت سمو المعاهدات الدولية على القانون الداخلي، وتناول هذا البحث أيضاً مدى اختصاص القضاء الوطني بالرقابة على دستورية المعاهدات الدولية وأوجه هذه الرقابة وبعض الإشكاليات الأخرى المعنية بموضوع الدراسة.
Zitieren
APA
الواعر, م. ع. (2025). الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات الدولية. Journal of the Academic Forum, 9(1), 625-648. https://doi.org/10.59743/jaf.v9i1.501
Vancouver
الواعر مع. الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات الدولية. Journal of the Academic Forum. 2025;9(1):625-648. doi:10.59743/jaf.v9i1.501
BibTeX
@article{2025,
author = {الواعر, محمد علي},
title = {الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات الدولية},
journal = {Journal of the Academic Forum},
year = {2025},
volume = {9},
number = {1},
pages = {625--648},
doi = {10.59743/jaf.v9i1.501}
}
EUVIMED