EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

آفاق وحدود الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي

مصطفى عبيد

مجلة البحث العلمي العصري المحكّمة - متعددة التخصصات · 2026

DOI: 10.68825/m8ssmk53 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift مجلة البحث العلمي العصري المحكّمة - متعددة التخصصات, 2026. Verfasst von مصطفى عبيد. Die Arbeit nennt 51 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

تُعتبر ظاهرة الإغفال التشريعي من الظواهر المُحيّرة في المجتمع القانوني، كونها مثيرة للتباينات في الآراء الفقهية وموقف القضاء الدستوري المقارن ومن جوانب متعددة، سواء من حيث مضمونها وتعريفها، أو من حيث أنواعها وصورها وأشكالها، أو من حيث أسبابها ودوافعها، أو من حيث مدى جواز الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي بشكل عام والتمييز بين الإغفال الجزئي والكلي بشكل خاص، في ظل إغفال تفسير إرادة المشرّع من هذا الإغفال واستنباط أسبابه ودوافعه التي يمكن أن تساعد في تقدير الموقف المناسب ومدى حاجته للرقابة الدستورية والجزاء المناسب له. يهدف هذا البحث إلى وصف وتحليل ظاهرة الإغفال التشريعي والتعريفات والآراء الفقهية المُثارة حولها، واستخدام أساليب القياس والربط والتركيب بين المفاهيم والنظريات المختلفة في محاولة لإيجاد طرق للتوفيق بين آراء الفقهاء وتقريب وجهات النظر النسبية حول تعريف الإغفال التشريعي وأنواعه المختلفة، الجزئي والكلي، وكذلك في محاولة لإيجاد طريقة لتفسير إرادة المشرّع من الإغفال وأسبابه بالقياس على تفسير القوانين والتشريعات، ومن ثم توفّر القدرة على بناء التصور الصحيح والرأي السديد في مدى جواز الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي بنوعيه الجزئي والكلي، ونوعية الأحكام، الكاشفة أو الإيعازية أو المكمّلة أو الاستئصالية التي يراها القضاء الدستوري مناسبة لعلاج هذا الإغفال في ضوء تفسيره لإرادة المشرّع منه. يتناول هذا البحث تعريفات الإغفال التشريعي وأنواعه المختلفة، ثم يستعرض أسباب الإغفال التشريعي، وتمييزه عما يختلط به من ظواهر قانونية أخرى، مثل التسلّب من الاختصاص التشريعي، والاختصاص التشريعي السلبي، والقصور التشريعي، والانحراف التشريعي. ثم يتناول موضوعات طرق الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي بنوعيه الجزئي والكلي، والأحكام التي يصدرها القضاء الدستوري عند تصديه للإغفال التشريعي، والتي تشتمل على الأحكام الإيعازية والتفسيرية والمكمّلة والاستئصالية، وعرض وتحليل آراء الفقهاء حول مدى جواز الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي وطرق تفسير إرادة المشرّع. وقد خلص البحث إلى أنه يمكن تقريب وجهات النظر بين آراء الفقهاء المختلفة حول مدى جواز الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي بنوعيه الجزئي والكلي، وذلك عن طريق تحويل الإغفال التشريعي الكلي للمسألة محل التنظيم إلى إغفال تشريعي جزئي أولًا، باستخدام الطريقة النسبية أو النسبة والتناسب في الرياضيات وذلك بالقياس على أو بالمقارنة مع مسألة أكبر وأشمل من المسألة الأصلية، بحيث تتحول الصورة من إغفال كلي إلى إغفال جزئي أو نسبي، بالنسبة للمسألة الجديدة الأكبر والأشمل من المسألة الأصلية، وهو الإغفال المتفق على جواز الرقابة الدستورية عليه من جميع الفقهاء. كما توصل البحث إلى أن استخدام المنظور الرياضي بأسلوب القياس النسبي في توصيف الإغفال التشريعي والنظر إليه من زوايا متعددة بالقياس على تشريعات أكبر وأشمل لن يساهم في حل الإشكاليات التي تثور حول تسميات وتصنيفات الإغفال التشريعي في الفقه والقضاء المقارن فحسب، بل سوف تساهم في تفسير إرادة المشرّع من الإغفال وكذلك تيسير حل المشكلة التي تثور في حالة الإغفال التشريعي الكلي لمسألة ما، بحجة أن التشريع لم يصدر بعد حتى يتم إيقاع الجزاء عليه، وبالتالي فعند نسبته إلى مسألة أعم وأشمل، صدر التشريع الخاص بها بالفعل، فإنه يمكن للقضاء الدستوري إيقاع الجزاء على (التشريع الأعم والأشمل) الذي صدر بالفعل، بحيث يتم تنبيه المشرّع أو إصدار أحد الأحكام الأخرى التي يراها القضاء مناسبة لعلاج هذا الإغفال، وفي ضوء تفسيره لإرادة المشرّع منه.

Zitieren

APA

عبيد, م. (2026). آفاق وحدود الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي. مجلة البحث العلمي العصري المحكّمة - متعددة التخصصات. https://doi.org/10.68825/m8ssmk53

Vancouver

عبيد م. آفاق وحدود الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي. مجلة البحث العلمي العصري المحكّمة - متعددة التخصصات. 2026. doi:10.68825/m8ssmk53

BibTeX
@article{2026,
  author = {عبيد, مصطفى},
  title = {آفاق وحدود الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي},
  journal = {مجلة البحث العلمي العصري المحكّمة - متعددة التخصصات},
  year = {2026},
  doi = {10.68825/m8ssmk53}
}
Kostenlos starten →