EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

شروط النص الخاضع لرقابة المحكمة الدستورية الأردنية: قراءة في التنظيم التشريعي وأحكام المحكمة الدستورية

د محمد أحمد رحامنه

Jordanian Journal of Law and Political Science · 30.06.2026 · 18 (2)

DOI: 10.35682/h7w32x45 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jordanian Journal of Law and Political Science, online erschienen am 30.06.2026. Verfasst von د محمد أحمد رحامنه.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

تختص المحكمة الدستورية في الأردن بالرقابة على دستورية التشريعات وفق شروط محددة، وقد جاءت هذه الدراسة بهدف بيان حدود تلك الرقابة، وذلك من خلال تحليل التنظيم التشريعي لشروط النص الخاضع لرقابة المحكمة الدستورية، وتطبيقات ذلك التنظيم لتلك الشروط في أحكام المحكمة الدستورية. وقد تم اعتماد المنهج التحليلي في هذه الدراسة، وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن المحكمة لا تراقب القوانين والأنظمة الملغاة حتى وإن كانت واجبة التطبيق في الدعوى المنظورة أمام المحاكم، كما أن المحكمة لا تراقب دستورية التعليمات، وقد أوصت الدراسة بضرورة تفسير نص المادة (59) من الدستور ليتواءم اختصاص المحكمة مع فلسفة الرقابة على الدستورية ومع نصوص الدستور الأخرى.

Zitieren

APA

رحامنه, د. م. أ. (2026). شروط النص الخاضع لرقابة المحكمة الدستورية الأردنية: قراءة في التنظيم التشريعي وأحكام المحكمة الدستورية. Jordanian Journal of Law and Political Science, 18(2). https://doi.org/10.35682/h7w32x45

Vancouver

رحامنه دمأ. شروط النص الخاضع لرقابة المحكمة الدستورية الأردنية: قراءة في التنظيم التشريعي وأحكام المحكمة الدستورية. Jordanian Journal of Law and Political Science. 2026;18(2). doi:10.35682/h7w32x45

BibTeX
@article{2026,
  author = {رحامنه, د محمد أحمد},
  title = {شروط النص الخاضع لرقابة المحكمة الدستورية الأردنية: قراءة في التنظيم التشريعي وأحكام المحكمة الدستورية},
  journal = {Jordanian Journal of Law and Political Science},
  year = {2026},
  volume = {18},
  number = {2},
  doi = {10.35682/h7w32x45}
}
Kostenlos starten →