<b>الضبط القانوني للاستخدامات المائية للأنهار الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي العام</b>

Vollständiger Abstract

Worum geht es in dieser Arbeit?

في ظل تزايد الطلب على الموارد المائية، شكلت النزاعات على الأنهار الدولية تحدياً دولياً وتنامي النزاعات بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بسببها، نتيجة عدم وجود ضابط موحد يحكم تنظيم الأنهار الدولية قواعد القانون الدولي العام، ويرجع ذلك لاختلاف الدول في تحديد المفهوم القانوني للأنهار الدولية، وتحليل الأساس القانوني المنظم لاستغلالها، والمبادئ الأساسية الحاكمة لها، وفي مقدمتها مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول ومبدأ عدم الإضرار. لذا فإن هذه الدراسة سعت أن تبين الأسس وقواعد القانون الدولي العام على وجه الخصوص الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي المتعلقة بتنظيم استخدامات الأنهار الدولية، مع التركيز على أهم التطورات التي جاءت بها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، فضلا عن بيان التحديات التي تواجه التطبيق الفعلي لهذه القواعد، والتي تتمثل في تضارب مصالح الدول، وضعف آليات الإلزام وتسوية المنازعات، مما يؤدي في بعض الحالات إلى تصاعد النزاعات المائية، وبالتالي لا بد من الحاجة إلى تعزيز آليات تطبيقه لضمان الاستخدام العادل والمستدام للموارد المائية المشتركة ( ملاحظة مهمة تحتاج الى بيان وتفصيل أكثر)، وأن تحقيق الضبط القانوني الفعّال يعتمد بشكل أساسي على التعاون الدولي والالتزام الجاد من جانب الدول المتشاطئة، بما يحقق التوازن بين السيادة الوطنية ومتطلبات المصلحة المشتركة.