خصوصية إجراءات الاستدلال في الجرائم الاقتصادية في القانون اليمني
مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية · 28.06.2026 · 5 (6) · 276-292
DOI: 10.59628/jhs.v5i6.2562 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, online erschienen am 28.06.2026. Verfasst von محمد احمد احمد الخزان. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-ND 4.0).
Abstract (Originalsprache)
تتميز الجرائم الاقتصادية باتساع نطاق التجريم فيها؛ لأن الاقتصاد هو أهم ميدان ظهر فيه السلوك المجرّم في العصر الحديث؛ لذا تستقل الجرائم الاقتصادية بأحكام خاصة في الإجراءات الجزائية لكونها من الجرائم التقنية التي تتطلب بالضرورة إعداد متخصصين لاكتشافها وضبطها، وقد منح المقنن اليمني أعضاء الضبطية القضائية في الجرائم الاقتصادية صلاحيات واسعة في إجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات، خرج فيها عن القواعد العامة في الجرائم العادية، وقد قُسّم البحث إلى ثلاثة مطالب، المطلب الأول: أعضاء الضبطية القضائية في الجرائم الاقتصادية، والمطلب الثاني: واجبات أعضاء الضبطية القضائية في الجرائم الاقتصادية، والمطلب الثالث: سلطات أعضاء الضبطية القضائية في الجرائم الاقتصادية، ومن ثم الخاتمة أوضحنا فيها أهم النتائج والتوصيات.
Zitieren
APA
الخزان, م. ا. ا. (2026). خصوصية إجراءات الاستدلال في الجرائم الاقتصادية في القانون اليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 5(6), 276-292. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i6.2562
Vancouver
الخزان ماا. خصوصية إجراءات الاستدلال في الجرائم الاقتصادية في القانون اليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. 2026;5(6):276-292. doi:10.59628/jhs.v5i6.2562
BibTeX
@article{2026,
author = {الخزان, محمد احمد احمد},
title = {خصوصية إجراءات الاستدلال في الجرائم الاقتصادية في القانون اليمني},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية},
year = {2026},
volume = {5},
number = {6},
pages = {276--292},
doi = {10.59628/jhs.v5i6.2562}
}
EUVIMED