EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC-ND 4.0

خصوصية إجراءات الاستدلال في الجرائم الاقتصادية في القانون اليمني

محمد احمد احمد الخزان

مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية · 28.06.2026 · 5 (6) · 276-292

DOI: 10.59628/jhs.v5i6.2562 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, online erschienen am 28.06.2026. Verfasst von محمد احمد احمد الخزان. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-ND 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

تتميز الجرائم الاقتصادية باتساع نطاق التجريم فيها؛ لأن الاقتصاد هو أهم ميدان ظهر فيه السلوك المجرّم في العصر الحديث؛ لذا تستقل الجرائم الاقتصادية بأحكام خاصة في الإجراءات الجزائية لكونها من الجرائم التقنية التي تتطلب بالضرورة إعداد متخصصين لاكتشافها وضبطها، وقد منح المقنن اليمني أعضاء الضبطية القضائية في الجرائم الاقتصادية صلاحيات واسعة في إجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات، خرج فيها عن القواعد العامة في الجرائم العادية، وقد قُسّم البحث إلى ثلاثة مطالب، المطلب الأول: أعضاء الضبطية القضائية في الجرائم الاقتصادية، والمطلب الثاني: واجبات أعضاء الضبطية القضائية في الجرائم الاقتصادية، والمطلب الثالث: سلطات أعضاء الضبطية القضائية في الجرائم الاقتصادية، ومن ثم الخاتمة أوضحنا فيها أهم النتائج والتوصيات.

Zitieren

APA

الخزان, م. ا. ا. (2026). خصوصية إجراءات الاستدلال في الجرائم الاقتصادية في القانون اليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 5(6), 276-292. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i6.2562

Vancouver

الخزان ماا. خصوصية إجراءات الاستدلال في الجرائم الاقتصادية في القانون اليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. 2026;5(6):276-292. doi:10.59628/jhs.v5i6.2562

BibTeX
@article{2026,
  author = {الخزان, محمد احمد احمد},
  title = {خصوصية إجراءات الاستدلال في الجرائم الاقتصادية في القانون اليمني},
  journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية},
  year = {2026},
  volume = {5},
  number = {6},
  pages = {276--292},
  doi = {10.59628/jhs.v5i6.2562}
}
Kostenlos starten →