EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC-ND 4.0

العنوان التجاري في القانون اليمني

عواد عبدالحفيظ جازم

مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية · 26.12.2023 · 5 (2)

DOI: 10.59628/jhs.v5i2.596 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, online erschienen am 26.12.2023. Verfasst von عواد عبدالحفيظ جازم. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-ND 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

صدر القانون التجاري اليمني رقم (32) لسنة 1991م وتعديلاته ونظَّم في الفصل الثاني من الباب الثالث منه الأحكام المتعلقة بالعنوان التجاري في المواد من (55) وحتى (62)، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم (20) لسنة 2003م المتعلق بالأسماء التجارية، وذلك دون أن يضع هذا القانون أية فوارق أو تباينات واضحة ومحددة فيما بين العنوان التجاري والاسم التجاري، الأمر الذي جعل الكثيرين في حيرة من مسلك المشرع هذا، إذ هو لم يفرق بين العنوان والاسم، كما أنه وفي الوقت نفسه لم يتبن وبشكل واضح فكرة أنهما بمعنى واحد، وذلك على الرغم لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة، فالعنوان التجاري أصبح من الضرورات التي تقتضيها طبيعة ممارسة النشاط التجاري، فالعنوان هو الاسم الذي يستخدمه التاجر سواءً كان فرداً أم مؤسسة أم شركة لتمييز المنشأة التجارية عن غيرها من المنشآت الأخرى وليسهل التعرف والوصول إليها من قبل العملاء بكل يسر وسهولة ودون خلط فيما بينها وبين غيرها من المحلات وذلك من خلال وضع العنوان التجاري على لافتة توضع وبشكل واضح على مدخل المحل التجاري. وقد جاء هذا البحث لدراسة النصوص القانونية المتصلة بالعنوان التجاري في القانون اليمني من خلال مبحثين خصص الأول منها لمناقشة مفهوم العنوان التجاري من حيث المقصود بالعنوان التجاري والعناصر التي يتكون منها مع إيضاح مدى أهمية العنوان وتمييزه عن غيره من التسميات المشابهة. بينما ناقش المبحث الثاني مسألة ملكية العنوان التجاري ووسائل الحماية المقررة له. وقد خلص هذ البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات تتجسد أهمها في إنه – ومن وجهة نظر الباحث – لا توجد فروق أو تباينات واضحة في القانون اليمني ما بين العنوان والاسم التجاري، كما ان العنوان التجاري يعد مصدراً لسمعة التاجر وشهرته في المحيط الذي يعمل به، هذا وقد أوصى الباحث بضرورة قيام المشرع وعند إصداره لأي تشريعات جديدة بوضع فروق واضحة ودقيقة فيما بين العنوان والاسم التجاري، أو أن يتبنى فكرة أنهما بمعنى واحد، ووضع نصوص عقابية تشمل العنوان والاسم في آن وذلك لإزالة أي لبس عند تطبيق العقوبة المقررة في قانون الأسماء التجاري عند الإخلال بالحماية المقررة للعنوان التجاري.

Zitieren

APA

جازم, ع. ع. (2023). العنوان التجاري في القانون اليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 5(2). https://doi.org/10.59628/jhs.v5i2.596

Vancouver

جازم عع. العنوان التجاري في القانون اليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. 2023;5(2). doi:10.59628/jhs.v5i2.596

BibTeX
@article{2023,
  author = {جازم, عواد عبدالحفيظ},
  title = {العنوان التجاري في القانون اليمني},
  journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية},
  year = {2023},
  volume = {5},
  number = {2},
  doi = {10.59628/jhs.v5i2.596}
}
Kostenlos starten →