الولاية القضائية بين الأصل والاستثناء في النظام الدستوري العراقي: دراسة في اختصاص المحاكم العسكرية
كلية القانون جامعة سومر · 29.05.2026 · 1 (2) · 128-153
DOI: 10.66734/tzvp9024 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift كلية القانون جامعة سومر, online erschienen am 29.05.2026. Verfasst von أ.م. د. جابر حسين علي. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-ND 4.0).
Abstract (Originalsprache)
يشكل القضاء العسكري مبادرة وضعها المشرع الدستوري لمراعاة التطبيق الفعلي لنصوص الدستور الذي يعد القانون الأسمى للدولة، إذ أخذت العديد من الدول ومن بينها العراق ودولٍ عربية بنظام المحكمة العسكرية التي تعد ضمانة حيوية ومهمة لتطبيق النصوص الدستورية بالشكل الذي يسعى المشرع الدستوري إليه، فتشكيل هذا النوع من المحاكم يكون بمثابة أداة لحفظ حقوق أفراد السلك العسكري ولاسيما ضمن دولة تبنت نظام الفيدرالية ضمن النظام الإداري الذي يحكم الدولة، لذا يجب على القاضي أن يعمل على الموائمة بين الفرض والحكم الذي تتضّمنه القاعدة، لغرض الوصول إلى الحكم العادل بين المُتداعيين، وهذا الأمر عزز من وجود الجهات القضائية كالمحاكم العسكرية التي تعنى بمحاكمة أفراد القوات الأمنية، فالقضاء العسكري من شأنه أن يعزز ثقة الأفراد في النظام القضائي بمجمله ولاسيما ضمن مجال يتصف بالحدة والانضباط كالمجال العسكري الأمني، وهذه الثقة لا تتوافر إلا ضمن وجود الهيئة المعنية بذلك.
Zitieren
APA
علي, أ. د. ج. ح. (2026). الولاية القضائية بين الأصل والاستثناء في النظام الدستوري العراقي: دراسة في اختصاص المحاكم العسكرية. كلية القانون جامعة سومر, 1(2), 128-153. https://doi.org/10.66734/tzvp9024
Vancouver
علي أدجح. الولاية القضائية بين الأصل والاستثناء في النظام الدستوري العراقي: دراسة في اختصاص المحاكم العسكرية. كلية القانون جامعة سومر. 2026;1(2):128-153. doi:10.66734/tzvp9024
BibTeX
@article{2026,
author = {علي, أ.م. د. جابر حسين},
title = {الولاية القضائية بين الأصل والاستثناء في النظام الدستوري العراقي: دراسة في اختصاص المحاكم العسكرية},
journal = {كلية القانون جامعة سومر},
year = {2026},
volume = {1},
number = {2},
pages = {128--153},
doi = {10.66734/tzvp9024}
}
EUVIMED