قراءة في جريمة اختلاس المال العام في التشريع الليبي
مجلة العلوم الشاملة · 14.06.2026 · 11 (41) · 785-796
DOI: 10.65405/8xabqz58 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift مجلة العلوم الشاملة, online erschienen am 14.06.2026. Verfasst von فتحي أحمد عبد المولى. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
تُعد جريمة اختلاس المال العام في قانون العقوبات الليبي من جرائم الفساد المالي الخطيرة التي تمس المال العام، كما تعتبر من أخطر الجرائم على المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وقد اعتبرتها الأمم المتحدة من جرائم الفساد وضمنت أحكامها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31/10/2003 وتجدر الإشارة أن الدولة الليبية من ضمن الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية في 7/6/2005. ونظراً لأهمية المال العام وحرصه على حمايته جرم المشرع الليبي جميع أشكال الإضرار به ومن بين الجرائم الماسة بالمال العام جريمة الاختلاس، وفرض أشد العقوبات ضد الجناة، ورغم السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الليبي قبل صدور الاتفاقية وبعدها، فإننا نجد ازدياد هذه الجريمة انتشاراً في الفترة الأخيرة وذلك بسبب الظروف التي مرّت بها الدولة الليبية في ظل الفساد المالي والإداري والسياسي، لذلك نحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على القوانين التي صاغها المشرع الليبي، والعقوبات التي فرضها ضد الفاعلين في محاولة منه لمكافحة هذه الجريمة.
Zitieren
APA
المولى, ف. أ. ع. (2026). قراءة في جريمة اختلاس المال العام في التشريع الليبي. مجلة العلوم الشاملة, 11(41), 785-796. https://doi.org/10.65405/8xabqz58
Vancouver
المولى فأع. قراءة في جريمة اختلاس المال العام في التشريع الليبي. مجلة العلوم الشاملة. 2026;11(41):785-796. doi:10.65405/8xabqz58
BibTeX
@article{2026,
author = {المولى, فتحي أحمد عبد},
title = {قراءة في جريمة اختلاس المال العام في التشريع الليبي},
journal = {مجلة العلوم الشاملة},
year = {2026},
volume = {11},
number = {41},
pages = {785--796},
doi = {10.65405/8xabqz58}
}
EUVIMED