المحكمة العليا الليبية والامن القانوني
مجلة العلوم الشاملة · 14.06.2026 · 11 (41) · 700-709
DOI: 10.65405/4es46481 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift مجلة العلوم الشاملة, online erschienen am 14.06.2026. Verfasst von صلاح الدين امبارك البكو. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
أولًا: طبيعة المحكمة العليا واختصاصها الدستوري والواقع في ليبيا استعرض البحث تاريخ وطبيعة المحكمة العليا الليبية، مؤكدًا أن اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين ثابت بنص القانون رقم (17) لسنة 1994 واللائحة الداخلية للمحكمة، وأنها مارست هذا الاختصاص فعليًا في مراحل سابقة عبر إلغاء قوانين مخالفة. إلا أن الواقع السياسي والقانوني في ليبيا ما بعد 2011 أفرز حالة من الانقسام وتعدد الشرعيات (مؤتمر وطني، مجلس نواب، اتفاق سياسي)، مما أدى إلى تعدد القوانين والقرارات وتضاربها. هذا الواقع مثّل أرضًا خصبة لانعدام الأمن القانوني، وجعل الحاجة إلى الدور الرقابي للمحكمة العليا أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ثانيًا: موقف المحكمة العليا من الأزمة والآثار المترتبة عليه بعد أن مارست المحكمة العليا اختصاصها في البداية (كما في حكم حل مجلس النواب)، توقفت دائرتها الدستورية عن العمل متأثرة بعدة عوامل، أبرزها: 1. الصراع السياسي: خشية القضاة من أن يُفسر أي حكم تصدره المحكمة على أنه انحياز لطرف سياسي ضد آخر، مما يجرّ المحكمة إلى معمعة الصراع ويفقدها حيادها. 2. غياب الأمن: شعور القضاة بالخطر على أنفسهم وعائلاتهم نتيجة تهديدات مباشرة أو غير مباشرة في بيئة تشهد اغتيالات وخطفًا. 3. طبيعة تشكيل الدائرة الدستورية: لكونها تنعقد بدوائر المحكمة مجتمعة، فقد أتاح ذلك للقضاة التهرب من الحضور والتذرع بتمثيل غيرهم، مما حال دون اكتمال النصاب القانوني لانعقادها. 4. التدخلات الخارجية: ضغوط مارستها أطراف محلية ودولية (كبعثة الأمم المتحدة وسفارات أجنبية) مطالِبة المحكمة بعدم التدخل، بحجة أن الحل للأزمة سياسي وليس قانونيًا. نتيجة لهذه الضغوط، كان موقف المحكمة هو تعطيل الدائرة الدستورية، مبررة ذلك بالحفاظ على كيان المحكمة من الانهيار، معتبرة أن البقاء على الحياد هو نجاح في حد ذاته. وقد ترتب على هذا الموقف آثار مدمرة على الأمن القانوني والسياسي، تمثلت في: · تعدد القوانين وتضارب الأحكام: كما حدث في قوانين "منع المعاملات الربوية" و"العفو العام"، حيث أصبحت الجهات التنفيذية والمحاكم تطبق قوانين مختلفة لنفس المسألة بناءً على ولائها السياسي. · الانفراد بالسلطة دون معقب: حيث تتصرف السلطات التشريعية والتنفيذية وحتى المؤسسات السيادية (كمصرف ليبيا المركزي) دون مراعاة للقانون أو النصاب القانوني المطلوب. · اضطراب العلاقات الخارجية: حيث أصبحت البعثات الدبلوماسية واستثمارات الدولة في الخارج خاضعة لمعيار الولاء السياسي الداخلي، وليس للقانون الموحد. · انهيار الشرعية المؤسسية: حيث أصبحت كل الأجسام السياسية فاقدة للشرعية الكاملة، مما جعل أي حل سياسي يُبنى عليها فاشلًا. · تغيير المسار السياسي: عجز المحكمة دفع المجتمع الدولي إلى محاولة تجاوز المؤسسات القائمة بإنشاء مؤتمرات جامعة (كمؤتمر برلين وملتقى الحوار السياسي) للبدء من نقطة الصفر، وهو ما لم يفضِ إلى حل حتى الآن. النتائج والتوصيات: خلص البحث إلى أن موقف المحكمة العليا يُعد إخلالًا صريحًا بواجبها القانوني وتقصيرًا في أداء واجب وطني، كان من الممكن أن يحد من الفوضى ويوحد البلاد عبر توحيد القانون والأقضية. وبهذا الموقف، فقدت المحكمة العليا خصوصيتها كهيئة عليا وظيفتها حماية الدستور، وتحولت فعليًا إلى محكمة درجة أولى تنظر في قضايا عادية. بناءً على ذلك، يوصي الباحث بـحل جذري يتمثل في: · إلغاء الدائرة الدستورية الحالية ضمن هيكل المحكمة العليا. · إنشاء محكمة دستورية عليا مستقلة ومتخصصة، يكون اختصاصها الوحيد هو الرقابة على دستورية القوانين والفصل في تنازعها، وتكون في قمة الهرم القضائي.
Zitieren
APA
البكو, ص. ا. ا. (2026). المحكمة العليا الليبية والامن القانوني. مجلة العلوم الشاملة, 11(41), 700-709. https://doi.org/10.65405/4es46481
Vancouver
البكو صاا. المحكمة العليا الليبية والامن القانوني. مجلة العلوم الشاملة. 2026;11(41):700-709. doi:10.65405/4es46481
BibTeX
@article{2026,
author = {البكو, صلاح الدين امبارك},
title = {المحكمة العليا الليبية والامن القانوني},
journal = {مجلة العلوم الشاملة},
year = {2026},
volume = {11},
number = {41},
pages = {700--709},
doi = {10.65405/4es46481}
}
EUVIMED