فاعلية النصوص الدستورية في ضمان التوزيع العادل للثروات الطبيعية في العراق (النفط والغاز نموذجا)
مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية · 29.06.2026 · 5 (2) · 141-174
DOI: 10.65263/eenr9y05 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية, online erschienen am 29.06.2026. Verfasst von م .د ضحى علي سلمان. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
ان دور النصوص الدستورية في تحقيق العدالة في توزيع الثروات والموارد الطبيعية، وبخاصة النفط والغاز في العراق، يعد إحدى القضايا الدستورية المحورية ذات الارتباط الوثيق بالاستقرار المالي، والتنمية الاقتصادية، ووحدة الدولة، والإنصاف الاجتماعي، ورغم ان دستور العراق النافذ لسنة 2005 أشار بوضوح لمبدأ الملكية العامة للنفط والغاز ،ا لا ان ذلك لا يشكّل بذاته ضمانة كافية لتحقيق العدالة التوزيعية، ما لم يُدعَّم بإطار تشريعي وتنفيذي واضح وقابل للتطبيق. ان تحليل الأساس الدستوري لملكية وإدارة النفط والغاز، من خلال دراسة النصوص الدستورية ذات الصلة، ولا سيما تلك التي قررت مبدأ الملكية العامة وحددت طبيعة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات، تظهر ما شاب هذه النصوص من عمومية وغموض في الصياغة، وعدم تحديد آليات واضحة لتوزيع العوائد، الأمر الذي أفسح المجال لاختلاف التفسيرات وتباين الممارسات، وأضعف القوة الإلزامية للنص الدستوري في هذا المجال ، كما ان تنظيم إدارة الثروات الطبيعية في ظل النظام الاتحادي في العراقي، يكشف طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية والسلطات اللامركزية، وأثر تداخل الصلاحيات وضعف التنسيق المؤسسي في تعطيل الإدارة المشتركة للنفط والغاز، وانعكاس ذلك على وحدة السياسة المالية للدولة، ويُظهر أن غياب التشريعات المكملة، ولا سيما قانون النفط والغاز، أسهم في تكريس الإشكالات الدستورية وتحويل المبادئ الدستورية إلى نصوص نظرية تفتقر إلى التطبيق العملي. ان فعالية النصوص الدستورية في تحقيق العدالة التوزيعية لعوائد النفط والغاز، يكشف الفجوة بين النص الدستوري والواقع التنفيذي، وذلك من خلال الكشف عن المعوقات الدستورية والتشريعية والإدارية التي حالت دون تحقيق توزيع عادل ومتوازن للعوائد بين المحافظات، من خلال غياب المعايير الموضوعية لتوزيع العوائد، وتأثير الاعتبارات السياسية في إدارة هذا الملف السيادي، وما ترتب على ذلك من تفاوت تنموي واختلال في مبدأ الإنصاف المالي. أن تحقيق العدالة التوزيعية لعوائد النفط والغاز في العراق يقتضي تجاوز الاكتفاء بالنصوص الدستورية العامة، والانتقال إلى بناء منظومة قانونية متكاملة تقوم على تشريع فعّال، ومعايير توزيع واضحة وشفافة، وآليات رقابية تضمن حسن إدارة الموارد، بما يحقق التنمية المتوازنة، ويحفظ حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، ويعزز الثقة في النظام الدستوري والمالي للدولة.
Zitieren
APA
سلمان, م. د. ض. ع. (2026). فاعلية النصوص الدستورية في ضمان التوزيع العادل للثروات الطبيعية في العراق (النفط والغاز نموذجا). مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية, 5(2), 141-174. https://doi.org/10.65263/eenr9y05
Vancouver
سلمان مدضع. فاعلية النصوص الدستورية في ضمان التوزيع العادل للثروات الطبيعية في العراق (النفط والغاز نموذجا). مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية. 2026;5(2):141-174. doi:10.65263/eenr9y05
BibTeX
@article{2026,
author = {سلمان, م .د ضحى علي},
title = {فاعلية النصوص الدستورية في ضمان التوزيع العادل للثروات الطبيعية في العراق (النفط والغاز نموذجا)},
journal = {مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية},
year = {2026},
volume = {5},
number = {2},
pages = {141--174},
doi = {10.65263/eenr9y05}
}
EUVIMED