وضع الصيغة التنفيذية على الشيك المرتجع في القانون الإماراتي
UAEU Law Journal · 30.01.2026 · 40 (1) · 191-220
DOI: 10.65088/2026.40.1.5 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift UAEU Law Journal, online erschienen am 30.01.2026. Verfasst von عمر فارس. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
تقرر حديثاً في قانون المعاملات التجارية اعتبار الشيك المرتجع لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً، مما سمح للحامل طلب وضع الصيغة التنفيذية عليه، واتباع إجراءات التنفيذ مباشرة على أموال الملتزم به، وفق الإجراءات والقواعد المتبعة في قانون الإجراءات المدنية. ولكن التطبيق العملي لهذه القاعدة أثبت أن وضع الصيغة التنفيذية على الشيك المرتجع في حالتين فقط يحد من تحقيق غرض المشرع من إقرار تلك القاعدة، المتمثل في السرعة في اقتضاء الحقوق التجارية، ويخلق إشكالات كثيرة متعلقة بمدى جواز وضع الصيغة التنفيذية على الشيكات المرتجعة لأسباب أخرى عموماً، وعلى شيكات الضمان المرتجعة خصوصاً. وقد حاولنا من خلال هذا البحث تقديم حلول عملية لهذه الإشكالات، وخرجنا منه بمجموعة من النتائج والتوصيات ركزت على ضرورة التوسع في الحالات التي يجيز فيها القانون وضع الصيغة التنفيذية على الشيك المرتجع عموماً، إضافة إلى وجوب وضع الصيغة التنفيذية على "شيك الضمان" المرتجع لأحد الأسباب المحددة قانوناً أو قضاءً لأن استحقاقه يتحدد بالاستناد إلى تاريخ إصداره.
Zitieren
APA
فارس, ع. (2026). وضع الصيغة التنفيذية على الشيك المرتجع في القانون الإماراتي. UAEU Law Journal, 40(1), 191-220. https://doi.org/10.65088/2026.40.1.5
Vancouver
فارس ع. وضع الصيغة التنفيذية على الشيك المرتجع في القانون الإماراتي. UAEU Law Journal. 2026;40(1):191-220. doi:10.65088/2026.40.1.5
BibTeX
@article{2026,
author = {فارس, عمر},
title = {وضع الصيغة التنفيذية على الشيك المرتجع في القانون الإماراتي},
journal = {UAEU Law Journal},
year = {2026},
volume = {40},
number = {1},
pages = {191--220},
doi = {10.65088/2026.40.1.5}
}
EUVIMED