مبدأ الأمن القانوني في ضوء القضاء الدستوري والإداري
UAEU Law Journal · 30.04.2023 · 37 (3) · 195-268
DOI: 10.65088/2023.37.3.4 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift UAEU Law Journal, online erschienen am 30.04.2023. Verfasst von أحمد هيشور. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
يُعد مبدأ الأمن القانوني – مع عدم حداثته – أحد أهم مقومات الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون، ومؤداه أن تلتزم السلطات العمومية بضمان قدر من استقرار وثبات العلاقات والمراكز القانونية، حتى يتسنى للأشخاص التصرف بالاطمئنان على مدى القواعد والأنظمة القانونية السارية، دون مفاجأتهم بتصرفات غير متوقعة من جانب السلطات العامة تهدم توقعاتهم المشروعة وتزعزع مراكزهم القانونية. ومن المقومات الأساسية لتكريس مبدأ الأمن القانوني على أرض الواقع، وتوظيفه لحماية الحقوق والحريات، وجود جهاز قضائي قادر على بلورة النص القانوني وتطبيقه على الوجه المطلوب، حيث يتبوأ الجهاز القضائي دوراً محورياً في توفير المناخ القانوني السليم لإنفاذ مبدأ الأمن القانوني والاستفادة منه في استقرار العلاقات والمراكز القانونية. وبناءً على ذلك سنحاول من خلال هذا البحث الوقوف على حقيقة مبدأ الأمن القانوني وأهم التطبيقات القضائية له.
Zitieren
APA
هيشور, أ. (2023). مبدأ الأمن القانوني في ضوء القضاء الدستوري والإداري. UAEU Law Journal, 37(3), 195-268. https://doi.org/10.65088/2023.37.3.4
Vancouver
هيشور أ. مبدأ الأمن القانوني في ضوء القضاء الدستوري والإداري. UAEU Law Journal. 2023;37(3):195-268. doi:10.65088/2023.37.3.4
BibTeX
@article{2023,
author = {هيشور, أحمد},
title = {مبدأ الأمن القانوني في ضوء القضاء الدستوري والإداري},
journal = {UAEU Law Journal},
year = {2023},
volume = {37},
number = {3},
pages = {195--268},
doi = {10.65088/2023.37.3.4}
}
EUVIMED