السياسة التشريعية الجزائية حيال الصورية في قانون الشركات الإماراتي الجديد دراسة مقارنة مع القانونين الفرنسي والكويتي
UAEU Law Journal · 2026
DOI: 10.65088/2018.32.3.3 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift UAEU Law Journal, 2026. Verfasst von حسين بوعركي. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
تلتقي جريمة تضخيم الحصص العينية وجريمة توزيع الأرباح الصورية بتجريمهما فعلاً ينطوي على غش وخداع غلف نشاطاً أساسياً من نشاطات الشركات، ونظراً لأهميتهما نظم المشرعان الإماراتي والكويتي هاتين الجريمتين بقانون الشركات لدى كل منهما، وتعنى هذه الجريمة بأمور مهمة حول انطباق الجريمة على حالات تقويم حقوق المساهمة، والإشكال الأساسي هو مدى انطباق التجريم في ضوء المادة (11) من قانون الشركات الكويتي التي تتيح التضخيم إن لم يصل لنسبة 10% حسب تعبير بعض الفقه، ومدى وجود تناقض بين التجريم ونص المادة (11)، كما تستعرض لإشكالية تجريم توزيع الأرباح إذا كانت تخالف "الوضع المالي للشركة" وما حقيقة هذا النص ومفهومه وأهميته، ومدى قيام المسؤولية الجنائية في حال قرار الجمعية العامة بالموافقة والتصديق على الفعل الإجرامي.
Zitieren
APA
بوعركي, ح. (2026). السياسة التشريعية الجزائية حيال الصورية في قانون الشركات الإماراتي الجديد دراسة مقارنة مع القانونين الفرنسي والكويتي. UAEU Law Journal. https://doi.org/10.65088/2018.32.3.3
Vancouver
بوعركي ح. السياسة التشريعية الجزائية حيال الصورية في قانون الشركات الإماراتي الجديد دراسة مقارنة مع القانونين الفرنسي والكويتي. UAEU Law Journal. 2026. doi:10.65088/2018.32.3.3
BibTeX
@article{2026,
author = {بوعركي, حسين},
title = {السياسة التشريعية الجزائية حيال الصورية في قانون الشركات الإماراتي الجديد دراسة مقارنة مع القانونين الفرنسي والكويتي},
journal = {UAEU Law Journal},
year = {2026},
doi = {10.65088/2018.32.3.3}
}
EUVIMED