تحديد مفهوم كل من المستهلك والمهني في القانون المغربي والمقارن
UAEU Law Journal · 20.08.2026 · 31 (3) · 453-578
DOI: 10.65088/2017.31.3.8 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift UAEU Law Journal, online erschienen am 20.08.2026. Verfasst von عبد الرفيع علوي. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
عقد الاستهلاك هو عقد أحد طرفيه مهني والآخر مستهلك، ونظراً لأهمية التحديد المفاهيمي لكل من المستهلك والمهني وآثار ذلك على نطاق تطبيق القانون فإن الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع هي: هل من إمكانية لتحديد دقيق ومتفق عليه لهذين المفهومين وماهي آثار هذا التحديد على نطاق الحماية التي يوفرها قانون الاستهلاك للمستهلك كطرف ضعيف في علاقة تعاقدية غير متكافئة؟ فأي اختلاف في التحديد المفاهيمي لطرفي عقد الاستهلاك يعني اختلاف في تصورنا لحماية المستهلك في مواجهة تعسف المهنيين، فكلما اتسع مفهوم المهني اتسع نطاق الحماية التي يوفرها القانون للمستهلكين وشملت عدداً أكبر من العقود، والعكس صحيح وهو ما ينطبق أيضاً على التحديد المفاهيمي للمستهلك. ولقد عرفت العديد من الدول الكثير من الجدل الفقهي والتشريعي حول المستهلك الشخص المعنوي والمستهلك مستعمل المرافق العامة، والمهني هل يمكن أن يكون من أشخاص القانون العام أو فقط أشخاص القانون الخاص؟ ولا زال الجدل قائماً بهذا الخصوص. لذلك حاولنا معالجة الموضوع من خلال هذا المقال المتواضع ومحاولة فهم وجهات النظر المختلفة حول مفهوم المستهلك ومفهوم المهني في القانون المغربي والمقارن.
Zitieren
APA
علوي, ع. ا. (2026). تحديد مفهوم كل من المستهلك والمهني في القانون المغربي والمقارن. UAEU Law Journal, 31(3), 453-578. https://doi.org/10.65088/2017.31.3.8
Vancouver
علوي عا. تحديد مفهوم كل من المستهلك والمهني في القانون المغربي والمقارن. UAEU Law Journal. 2026;31(3):453-578. doi:10.65088/2017.31.3.8
BibTeX
@article{2026,
author = {علوي, عبد الرفيع},
title = {تحديد مفهوم كل من المستهلك والمهني في القانون المغربي والمقارن},
journal = {UAEU Law Journal},
year = {2026},
volume = {31},
number = {3},
pages = {453--578},
doi = {10.65088/2017.31.3.8}
}
EUVIMED