EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

المسؤولية الاجتماعية للشركات فاعلية السياسة الأممية "قراءة في الجانب القانوني

محمد عرفان الخطيب

UAEU Law Journal · 19.08.2026 · 31 (2) · 57-136

DOI: 10.65088/2017.31.2.2 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift UAEU Law Journal, online erschienen am 19.08.2026. Verfasst von محمد عرفان الخطيب. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

في إطار التحولات الاقتصادية الكبرى التي شهدها العالم في القرن الماضي، وتزايد الممارسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية غير المسؤولة للعديد من الشركات لاسيما المتعددة الجنسيات، أدركت المنظمة الأممية أن خطابها الدولي الهادف لاحترام الحقوق والحريات الأساسية المقتصر على الحكومات، لم يعد كافياً بذاته لتحقيق هذه الغايات ضمن الشركات، وبأن ثمة مسؤولية "اجتماعية" تلقى على عاتق هذه الأخيرة، مما يوجب إعادة النظر في القواعد "القانونية" الدولية الناظمة لدورها في العملية التنموية. وبالفعل بدأت المنظمة الأممية، ومنذ ستينيات القرن الماضي بتبني آليات ومبادرات قانونية واجتماعية عالمية تستهدف تعزيز دور الشركات في إطار عملية التنمية المستدامة، من أهمها: "إعلان المبادئ التوجيهية للشركات المتعددة الجنسية" لعام ١٩٧٦، ونظيره المعنون: إعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية" لعام ١٩٧٧، إضافة لمبادرة "الميثاق العالمي لقطاع الأعمال" لعام ٢٠٠٠، وأخيراً إطار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والشركات المسمى: "الحماية والاحترام والانتصاف" لعام ٢٠١١، حيث سعت هذه الصكوك الأممية إلى بلورة سياسة أممية هدفها حوكمة وأخلقة النشاط الاقتصادي للشركات من خلال حثها على احترام جملة من الحقوق الرئيسة. إلا أن هذه السياسة الأممية وبالرغم من سيرها في الاتجاه الصحيح، لا تزال تعاني من العديد من أوجه القصور لاسيما في جانبها القانوني، وتحديداً فيما يتعلق بمدى فاعليتها وقدرتها على تأمين احترام الشركات لهذه الحقوق. وقد يبدو انتقاد السياسة الأممية من خلال التعرض للجانب القانوني لهذه المسؤولية، أمراً مستغرباً للبعض الذي قد يرى فيه مخالفة للأدبيات الفقهية والبحثية المتعلقة بهذا الموضوع، إن لجهة طبيعة المسؤولية الاجتماعية بحد ذاتها، القائمة على المفهوم الاختياري لا الإلزامي، أو لخصوصية مفهوم الإلزام في القانون الدولي، القائم على القوة الناعمة لا العصا الغليظة! مما سيكسب البحث بعداً جدلياً واضحاً، وسيشكل تحدياً في فهم المتلقي لهذا البحث الذي يحاول السير بفرضية تأسيس لفكر قانوني فقهي، لا يساير، إن لم نقل يخالف التوجه الفقهي العام للدلالة بهذه المسؤولية بالسياسة الأممية قانونياً، يرى الكثيرون أنه بعيداً كل البعد عنها، في حين أن الحديث عن هذا القرب القانوني بدأ يبرز بشكل كبير في الأدبيات الفقهية القانونية الغربية منذ فترة ليست بالبعيدة، لاسيما مع إعادة فهم الحقوق التي تتضمنها هذه المسؤولية، كما فهم الأدوار الملقاة على عاتق أطرافها، لاسيما المنظمة الأممية والشركات. استناداً لما سبق، سيقدم البحث لدراسة قانونية نقدية لمدى فاعلية السياسة الأممية في قضية المسؤولية الاجتماعية للشركات؛ من خلال البحث في الإطار الحقوقي التي استندت عليه هذه السياسة، إن لجهة الحقوق موضوع الحماية في هذه السياسة، أو لجهة مدى الانسجام والتناغم ضمن هذه السياسة، تمهيداً للحديث عن الرقابة القانونية الدولية الضامنة لاحترام هذه الحقوق والتزام الشركات بها، إن لجهة الطبيعة القانونية الخاصة للخطاب الدولي، أو لجهة الطبيعة القانونية الخاصة للرقابة الدولية في قضية المسؤولية الاجتماعية للشركات.

Zitieren

APA

الخطيب, م. ع. (2026). المسؤولية الاجتماعية للشركات فاعلية السياسة الأممية "قراءة في الجانب القانوني. UAEU Law Journal, 31(2), 57-136. https://doi.org/10.65088/2017.31.2.2

Vancouver

الخطيب مع. المسؤولية الاجتماعية للشركات فاعلية السياسة الأممية "قراءة في الجانب القانوني. UAEU Law Journal. 2026;31(2):57-136. doi:10.65088/2017.31.2.2

BibTeX
@article{2026,
  author = {الخطيب, محمد عرفان},
  title = {المسؤولية الاجتماعية للشركات فاعلية السياسة الأممية "قراءة في الجانب القانوني},
  journal = {UAEU Law Journal},
  year = {2026},
  volume = {31},
  number = {2},
  pages = {57--136},
  doi = {10.65088/2017.31.2.2}
}
Kostenlos starten →