EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري دراسة مقارنة- قانون التجارة البحرية الإماراتي والسوري وقواعد روتردام لعام ٢٠٠٨ المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً

عماد الدين عبد الحي

UAEU Law Journal · 10.08.2026 · 31 (1) · 315-368

DOI: 10.65088/2017.31.1.7 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift UAEU Law Journal, online erschienen am 10.08.2026. Verfasst von عماد الدين عبد الحي. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

إذا كانت نصوص كل من قانون التجارة البحرية السوري لسنة ٢٠٠٦ التي نقلت عن قواعد هامبورغ لسنة ١٩٧٨ المتعلقة بنقل البضائع بحراً، ونصوص قانون التجارة البحرية الإماراتي لعام ١٩٨١ التي نقلت عن كل من معاهدة بروكسل لسنة ١٩٢٤ المتعلقة بتوحيد بعض النصوص القانونية الخاصة بوثائق الشحن، لم تعد تتناسب مع التطورات التقنية التي طرأت على الملاحة البحرية وعمليات النقل البحري ومرافقها من تطورات قانونية، فإن قواعد روتردام لسنة ٢٠٠٨ المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً تمثل نقلة نوعية ليس في مجال النقل البحري فحسب بل أيضاً في مجال النقل المتعدد الوسائط، لأنها تلافت العديد من الانتقادات التي وجهت إلى كل من معاهدة بروكسل لسنة ١٩٢٤ من خلال ميلها لصالح الناقلين عندما قصرت النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري على الرحلة البحرية، وإلى قواعد هامبورغ لسنة ١٩٧٨ المتعلقة بنقل البضائع بحراً بسبب ميلها لصالح الشاحنين حين حددت النطاق الزمني وفقاً لاتفاق أطراف العقد، على خلاف قواعد روتردام التي مدت تلك المسؤولية إلى ما قبل وما بعد الرحلة البحرية، وأكثر من ذلك نظمت بعض أحكام النقل متعدد الوسائط. هذه الإشكالية القانونية هي التي دفعتنا للبحث في معرفة الجديد والمتجدد في النصوص القانونية التي جاءت بها قواعد روتردام، حيث درسنا في المبحث الأول بدء وانتهاء مسؤولية الناقل البحري في ما قبل قواعد روتردام، وفي المبحث الثاني المبدأ الجديد وبدء وانتهاء مسؤولية الناقل البحري حسب قواعد روتردام متسائلين فيما إذا كانت هناك من مصلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة وللجمهورية العربية السورية بالتصديق على هذه القواعد، مع العلم أن النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث تخلص إلى أن هذه القواعد خلقت نوعاً من التوازن بين مصلحة الشاحنين ومصلحة الناقلين على عكس الاتفاقيتين سالفتي الذكر اللتين تميلان لطرف على حساب الآخر. وأخيراً، ومن خلال البحث في الاجتهادات القضائية في كل من الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية، وجدنا أن عدداً كبيراً منها قد ذهب مسبقاً في الاتجاه الذي جاءت قواعد روتردام لتتبناه، وتأتي متماشية مع متطلبات التجارة البحرية الدولية، مما دفعنا إلى التمني على كل من المشرع الإماراتي والمشرع السوري بالتصديق على هذه القواعد أو المبادرة إلى إدخالها في التشريع البحري إما من خلال تعديل نصوص قانون التجارة البحرية المعمول به حالياً، أو إصدار قانون بحري جديد لكل دولة، وهو ما نميل إليه أكثر، نظراً للحداثة والتطور والإيجابيات والحسنات التي تضمنتها نصوص هذه القواعد خصوصاً للدول الشاحنة، ومنها الإمارات وسوريا.

Zitieren

APA

الحي, ع. ا. ع. (2026). النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري دراسة مقارنة- قانون التجارة البحرية الإماراتي والسوري وقواعد روتردام لعام ٢٠٠٨ المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً. UAEU Law Journal, 31(1), 315-368. https://doi.org/10.65088/2017.31.1.7

Vancouver

الحي عاع. النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري دراسة مقارنة- قانون التجارة البحرية الإماراتي والسوري وقواعد روتردام لعام ٢٠٠٨ المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً. UAEU Law Journal. 2026;31(1):315-368. doi:10.65088/2017.31.1.7

BibTeX
@article{2026,
  author = {الحي, عماد الدين عبد},
  title = {النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري دراسة مقارنة- قانون التجارة البحرية الإماراتي والسوري وقواعد روتردام لعام ٢٠٠٨ المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً},
  journal = {UAEU Law Journal},
  year = {2026},
  volume = {31},
  number = {1},
  pages = {315--368},
  doi = {10.65088/2017.31.1.7}
}
Kostenlos starten →