دور مجلس الدولة الفرنسي في تقرير مسؤولية الدولة دون خطأ عن قوانينها
UAEU Law Journal · 10.08.2026 · 31 (1) · 213-274
DOI: 10.65088/2017.31.1.5 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift UAEU Law Journal, online erschienen am 10.08.2026. Verfasst von وليد محمد عباس. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
تعد عملية سن التشريعات من أهم الأعمال المنوطة قانوناً بالمشرع نظراً لتأثيرها المباشر على مصالح المواطنين، ومساسها بكافة مناحي الحياة في الدولة، وقد يتصور أن يصدر المشرع قانوناً يلحق الأضرار بفرد معين أو أفراد محددين في المجتمع، فهل يجوز لهؤلاء اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء عمل المشرع؟ في الواقع إن المشرع عندما يضع القواعد القانونية التي تؤدي إلى تنظيم المجتمع يمارس عملاً سيادياً، وبالتالي فمن غير المقبول مساءلته، كما أن تعرض القضاء لعمل المشرع والحكم للمضرور بالتعويض عن عمله يشكل اعتداءً على السلطة التشريعية وانتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد إحدى الدعائم الأساسية التي يقوم عليها القانون العام، لذلك اتجه مجلس الدولة الفرنسي إلى وضع قاعدة عامة مفادها عدم جواز مساءلة الدولة عن تشريعاتها. إلا أنه ونتيجة للتطورات الخاصة بشأن المسؤولية الإدارية للدولة بشكل عام، ووجود حالات جديرة بالرعاية تحتم التخفيف من قاعدة عدم مسؤولية الدولة عن تشريعاتها، بدأ مجلس الدولة الفرنسي في فرضه برقابته على القوانين التي تلحق أضراراً بفئة معينة من الأشخاص، مستنداً في ذلك إلى أحكام المسؤولية دون خطأ لاسيما الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
Zitieren
APA
عباس, و. م. (2026). دور مجلس الدولة الفرنسي في تقرير مسؤولية الدولة دون خطأ عن قوانينها. UAEU Law Journal, 31(1), 213-274. https://doi.org/10.65088/2017.31.1.5
Vancouver
عباس وم. دور مجلس الدولة الفرنسي في تقرير مسؤولية الدولة دون خطأ عن قوانينها. UAEU Law Journal. 2026;31(1):213-274. doi:10.65088/2017.31.1.5
BibTeX
@article{2026,
author = {عباس, وليد محمد},
title = {دور مجلس الدولة الفرنسي في تقرير مسؤولية الدولة دون خطأ عن قوانينها},
journal = {UAEU Law Journal},
year = {2026},
volume = {31},
number = {1},
pages = {213--274},
doi = {10.65088/2017.31.1.5}
}
EUVIMED