المعاملات المالية المحرمة في كتاب الموافقات للشاطبي
مجلة دراسات في التاريخ والآثار · 05.07.2023 · 1 (86) · 3-36
DOI: 10.65074/jq844r90 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift مجلة دراسات في التاريخ والآثار, online erschienen am 05.07.2023. Verfasst von يحيى محمد علي. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
بعد الدراسة والبحث لهذا الموضوع الموسوم بـ " المعاملات المالية المحرمة في كتاب الموافقات للشاطبي " إتضحت لنا العديد من النتائج التي أثبتناها بالأدلة الموثقة من المصادر والمراجع وأهمها هذه النتائج التي توصلنا إليها هي : تميز الإمام الشاطبي بعلمه الواسع والمتنوع في العلوم الشرعية ، وكان له الريادة في بيان المقاصد لا سيما في كتابه الموافقات في أصول الشريعة ، وقد أحتوى على المعاملات المالية المتنوعة ومنها المحرمة ، وقد فصل في جزئيات المعاملات المالية المحرمة كالضابط والمقصد في التحريم ، مع إيراد الأصل التشريعي ، ولم يكتفي بالمعلومات الإجمالية فقط ، التي قد لا تمس الواقع ولا تكون مؤثرة ، فالكنوز تعبر عن ذواتها ومكنوناتها ولا يهمها التقادم ، فكذلك الحال في كتاب الموافقات فهو كنز من كنوز العلم . إن المعاملات المالية المحرمة هي الوسائل غير الشرعية في التعامل المالي بين الناس ، والتحريم لها لا بد أن يكون على وفق النص الشرعي أو المصادر التبعية المعتمده ، وليس على وفق الهوى والرغبة . بينْ الشاطبي أن التحريم إذا وقع على أسباب المعاملات المالية أو مقدماتها ، فتكون المسبباب أو النتائج تابعة لها . تضمن كتاب الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي أنواع من المعاملات المالية المحرمة ، وهذا التنوع يعود إلى طبيعة المعاملة أو كيفيتها أو مقصدها ، كذلك تضمن تحريم التعامل بأساليب أو وسائل الكسب المالي غير المشروعة ، بسبب الأضرار التي تسببها هذه التعاملات ، إضافة إلى صرف جهود وأموال لا تخدم العملية الإنتاجية المثمرة الساعية إلى التطور والنهوض ، وكذلك عدم إستغلال الطاقات الطبيعية والبشرية على الصورة المُثلى والمطلوبة . تضمن كتاب الموافقات في أصول الشريعة ضوابط عديدة للمعاملات المالية المحرمة ، ومنها : إن المفسدة إذا زادت على المصلحة فالحكم يكون التحريم ، وضابط أخر هو: تحريم المعاملة المالية إذا وضعت شروط غير شرعية ، وكذلك تحرم المعاملة المالية أذا اختل ركن من أركانها أو شرط من شروطها ، وكذلك تحرم المعاملة المالية إذا خالفت المقصد الحقيقي كإتباع حيل غير شرعية تؤدي إلى مخالفة مقصد المعاملة وكل قصد يخالف قصد الشارع فباطل . بينْ الشاطبي أن من مقاصد المعاملات المالية المحرمة جلب المصلحة ودرء المفسدة ، والحفاظ على مصالح الناس وحقوقهم ، وأن المقصد تابع للحكم ، فمتى اقتضى الحال والمكان والزمان التحريم وقع والعكس يكون صحيح .
Zitieren
APA
علي, ي. م. (2023). المعاملات المالية المحرمة في كتاب الموافقات للشاطبي. مجلة دراسات في التاريخ والآثار, 1(86), 3-36. https://doi.org/10.65074/jq844r90
Vancouver
علي يم. المعاملات المالية المحرمة في كتاب الموافقات للشاطبي. مجلة دراسات في التاريخ والآثار. 2023;1(86):3-36. doi:10.65074/jq844r90
BibTeX
@article{2023,
author = {علي, يحيى محمد},
title = {المعاملات المالية المحرمة في كتاب الموافقات للشاطبي},
journal = {مجلة دراسات في التاريخ والآثار},
year = {2023},
volume = {1},
number = {86},
pages = {3--36},
doi = {10.65074/jq844r90}
}
EUVIMED