تنظيم الرهن دون نقل الحيازة في إطار قانون الضمانات المنقولة
المجلة الدولية للعلوم القانونية ولاقتصادية و الاجتماعية · 02.11.2026 · 2 (11) · 34-47
DOI: 10.63585/qmey3387 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift المجلة الدولية للعلوم القانونية ولاقتصادية و الاجتماعية, online erschienen am 02.11.2026. Verfasst von الريكاط لحسن. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
إن التطور العلمي والتقني وما صاحبه من ظهور منقولات ذات قيمة اقتصادية أدى إلى التفكير جديا في إقرار نوع من الرهون الجديدة، حتى يتسنى للمنقولات القيام بدورها الاقتصادي وعدم تعطيل دورها الإنتاجي، خاصة وأن القانون رقم 21.18 أقر له تنظيما قانونيا يختلف عن القواعد العامة التي كانت واردة في ظهير الالتزامات والعقود بالخصوص في الجانب المتعلق بالرهن الحيازي الشي الذي جعل المشرع المغربي يفكر في وسائل قانونية ممكنة لتقديم هذه المنقولات كأداة للائتمان بعيدا عن عيوب نظام الحيازة المعروف في الرهن التقليدي، وهو ما تم تكريسه من خلال رهن المنقول الضامن وإبقاء المنقول المرهون بيد الراهن حفاظا على سير العملية الإنتاجية، إلا أن ذلك قد طرح مشكلة رئيسية أمام المشرع عند سنه لقانون الضمانات المنقولة وهي التي تتعلق بالخطر الذي يوجهه الدائن المرتهن في ضياع حقه بالنظر إلى أن الشيء المرهون هو من المنقولات التي يمكن انتقالها بسهولة، وبالتالي فالنظام القانوني لتقديم هذه المنقولات كضمان يجب أن ينطلق أساسا من إيجاد الوسائل البديلة لحماية حقوق الدائنين.
Zitieren
APA
لحسن, ا. (2026). تنظيم الرهن دون نقل الحيازة في إطار قانون الضمانات المنقولة. المجلة الدولية للعلوم القانونية ولاقتصادية و الاجتماعية, 2(11), 34-47. https://doi.org/10.63585/qmey3387
Vancouver
لحسن ا. تنظيم الرهن دون نقل الحيازة في إطار قانون الضمانات المنقولة. المجلة الدولية للعلوم القانونية ولاقتصادية و الاجتماعية. 2026;2(11):34-47. doi:10.63585/qmey3387
BibTeX
@article{2026,
author = {لحسن, الريكاط},
title = {تنظيم الرهن دون نقل الحيازة في إطار قانون الضمانات المنقولة},
journal = {المجلة الدولية للعلوم القانونية ولاقتصادية و الاجتماعية},
year = {2026},
volume = {2},
number = {11},
pages = {34--47},
doi = {10.63585/qmey3387}
}
EUVIMED