نظام الضمان في التشريع الجمركي بالمغرب
مجلة القانون والأعمال الدولية · 2026
DOI: 10.63585/bhkp8291 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift مجلة القانون والأعمال الدولية, 2026. Verfasst von عجان عزيز. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
يعتبر نظام الضمان في التشريع الجمركي وسيلة لتأمين المستحقات المالية الراجعة لإدارة الجمارك والخزينة العامة للمملكة، وهو آلية من آليات حماية الموارد المالية للدولة عبر توسيع دائرة المسؤولية الجنائية والمدنية، كما يعد مظهرا من مظاهر تكريس شغوف المشرع لحماية المال العام من المخاطر التي قد تعترض سبل استخلاصه أو تبديده، ويتجلى هذا الشغوف في إضفاء الطابع المختلط على الأحكام المنظمة لهذا النظام، والتي تجمع بين القواعد المدنية والزجرية الجاري بها العمل في تحصيل الديون العمومية المحمية بالامتياز العام بالرغم من طابعها القائم على التعويض والعقاب. وحيث أن إدارة الجمارك تحتل مكانة هامة داخل منظومة المرافق العمومية للمملكة المغربية بحيث تسهر على تنفيذ السياسة الجمركية وحماية النظام العام الاقتصادي الوطني، فإن وعي المشرع بفعالية دورها في تأمين السيادة الاقتصادية والجمركية دفعه إلى تمتيعها بنظام ضمان صارم لتأمين مستحقاتها المالية من الضياع، سواء كانت تلك الموارد والمستحقات ناتجة عن الرسوم أو المكوس الراجعة لها أو عن العقوبات المالية المحكوم بها لفائدتها، ويبتغي المشرع من ازدواجية طبيعة الضمان في الجمرك تحقيق الحماية اللازمة للنظام العام الاقتصادي وتحصينه من المخاطر التي تهدد ديمومته واستقراره واستمراره.
Zitieren
APA
عزيز, ع. (2026). نظام الضمان في التشريع الجمركي بالمغرب. مجلة القانون والأعمال الدولية. https://doi.org/10.63585/bhkp8291
Vancouver
عزيز ع. نظام الضمان في التشريع الجمركي بالمغرب. مجلة القانون والأعمال الدولية. 2026. doi:10.63585/bhkp8291
BibTeX
@article{2026,
author = {عزيز, عجان},
title = {نظام الضمان في التشريع الجمركي بالمغرب},
journal = {مجلة القانون والأعمال الدولية},
year = {2026},
doi = {10.63585/bhkp8291}
}
EUVIMED