الإطار القانوني لتوظيف التكنولوجيا البيئية في مواجهة التلوث البيئي المعاصر
المجلة الليبية لعلوم وتكنولوجيا البيئة · 30.04.2026 · 8 (1) · A68-75
DOI: 10.63359/246hm150 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift المجلة الليبية لعلوم وتكنولوجيا البيئة, online erschienen am 30.04.2026. Verfasst von وردة عبد الله الخنجاري und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC 4.0).
Abstract (Originalsprache)
يسعى هذا البحث إلى تحليل الإطار القانوني المنظم لتوظيف التكنولوجيا البيئية كآلية فعالة في مواجهة التلوث البيئي المعاصر، في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن التطور الصناعي والتكنولوجي المتسارع، وتبرز أهمية الدراسة في كون التكنولوجيا البيئية أصبحت أداة مركزية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الامتثال البيئي من خلال تقنيات الحد من الانبعاثات، وإدارة النفايات، والطاقة النظيفة، والرقمنة البيئية. وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال استعراض النصوص التشريعية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتلخص الدراسة إلى أن فاعلية توظيف التكنولوجيا البيئية لا ترتبط فقط بنصوص قانونية، بل بمدى تكاملها مع آليات تنفيذية ورقابية فعالة، وحوافز استثمارية وتعاون دولي في مجال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، كما نوصي بضرورة تحديث التشريعات البيئية لتواكب التطورات التقنية وتبني سياسات تشريعية مرنة تعزز الابتكار، مع تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
Zitieren
APA
الخنجاري, و. ع. ا., & بوعائشة, ن. ا. (2026). الإطار القانوني لتوظيف التكنولوجيا البيئية في مواجهة التلوث البيئي المعاصر. المجلة الليبية لعلوم وتكنولوجيا البيئة, 8(1), A68-75. https://doi.org/10.63359/246hm150
Vancouver
الخنجاري وعا, بوعائشة نا. الإطار القانوني لتوظيف التكنولوجيا البيئية في مواجهة التلوث البيئي المعاصر. المجلة الليبية لعلوم وتكنولوجيا البيئة. 2026;8(1):A68-75. doi:10.63359/246hm150
BibTeX
@article{2026,
author = {الخنجاري, وردة عبد الله and بوعائشة, نعيمة الهادي},
title = {الإطار القانوني لتوظيف التكنولوجيا البيئية في مواجهة التلوث البيئي المعاصر},
journal = {المجلة الليبية لعلوم وتكنولوجيا البيئة},
year = {2026},
volume = {8},
number = {1},
pages = {A68--75},
doi = {10.63359/246hm150}
}
EUVIMED