إشكالية التشريعات البرلمانية تجاه حقوق المرأة العراقية بعد عام2003
Hammurabi Journal for Studies · 28.02.2026 · 14 (57) · 207-224
DOI: 10.61884/hjs.v14i57.698 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Hammurabi Journal for Studies, online erschienen am 28.02.2026. Verfasst von م.م لمياء جبار عطية م.م لمياء جبار عطية. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
رغم اعتماد العراق مبادئ دستورية ونظام "الكوتا" بعد 2003، يرصد البحث تبايناً صارخاً بين الضمانات الدستورية والمخرجات التشريعية، إذ أدى التوجه نحو "التعدد القانوني" المذهبي في الأحوال الشخصية إلى إضعاف حماية المرأة، بينما بقي التمثيل النسوي شكلياً بسبب التجاذبات السياسية المعرقلة لقوانين حيوية كـ"مناهضة العنف الأسري"، ويخلص البحث إلى حتمية الإصلاح المؤسسي وتكامل الأدوار بين الدولة والمجتمع المدني لتجاوز الضغوط الأيديولوجية وتحقيق العدالة المجتمعية. الكلمات المفتاحية: حقوق المرأة، التشريعات العراقية، قانون الأحوال الشخصية.
Zitieren
APA
عطية, م. ل. ج. ع. م. ل. ج. (2026). إشكالية التشريعات البرلمانية تجاه حقوق المرأة العراقية بعد عام2003. Hammurabi Journal for Studies, 14(57), 207-224. https://doi.org/10.61884/hjs.v14i57.698
Vancouver
عطية ملجعملج. إشكالية التشريعات البرلمانية تجاه حقوق المرأة العراقية بعد عام2003. Hammurabi Journal for Studies. 2026;14(57):207-224. doi:10.61884/hjs.v14i57.698
BibTeX
@article{2026,
author = {عطية, م.م لمياء جبار عطية م.م لمياء جبار},
title = {إشكالية التشريعات البرلمانية تجاه حقوق المرأة العراقية بعد عام2003},
journal = {Hammurabi Journal for Studies},
year = {2026},
volume = {14},
number = {57},
pages = {207--224},
doi = {10.61884/hjs.v14i57.698}
}
EUVIMED