الاختصاص التقديري للإدارة في تمديد خدمة الموظف العام - دراسة تحليلية - م.د. أحمد علي حسين (Al-MAHAD Journal, 2026)
الموظف العام هو أحد أهم الوسائل التي تملكها الإدارة في تسيير المرافق العامة بغية تحقيق المصلحة العامة، وعادة ما تلجأ الإدارة إلى اختيار الموظفين بحسب الكفاءة، والمؤهلات التي يتمتع بها وتسعى إلى أن تكون العلاقة بينهما علاقة دائمية كون الموظف عند ممارسة الاختصاصات الممنوحة له يكتسب المزيد من المهارات، والخبرات العملية. لكن بالرغم من ذلك فإن القوانين الحاكمة للوظيفة العامة تحتم انقضاء الرابطة الوظيفية لوصول الموظف الى العمر الذي يتطلب إحالته للتقاعد الاجباري، إلا أن القانون لم يمنح الإدارة في أحيان سلطة تقديرية لتمديد خدمة الموظف العام، لكن في أحيان أخرى منحها هذه السلطة الا انه قد قيد هذه السلطة من حيث المدى والنطاق غالباً. إذ لا بد من أن تكون مدة تمديد خدمة الموظف في الغالب لا تزيد على خمس سنوات ولا بد من اتباع إجراءات وضوابط حددتها القوانين سلفاً منها: أن يكون اختصاصه نادر أو يتطلب منه تقريراً يحدد صلاحيته وأن يكون لائقًا من الناحية الطبية على أن يكون هذا التقرير صادراً من الجهات المختصة وهناك فئة من الموظفين قد تم تمديد خدمتهم من باب انصافهم وتعويضهم كما هو الحال بالنسبة للموظفين المشمولين بأحكام قانون المفصولين السياسيين. فضلاً عما تقدم فقد بحثنا قبل ذلك في تعريف الموظف العام في التشريع والقضاء والفقه ثم درسنا مفهوم تمديد خدمته وبعد ذلك درسنا ماهية السلطة التقديرية وحدودها ومسوغاتها.