صلاحيات تطبيق القواعد الإجرائية الجزائية في التحقيق الإداري
Al-MAHAD Journal · 04.04.2026 · (23) · 273-298
DOI: 10.61353/ma.0230273 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Al-MAHAD Journal, online erschienen am 04.04.2026. Verfasst von م. ورود لفته مطير. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-ND 4.0).
Abstract (Originalsprache)
يعد الموظف العام مرآة الدولة، فإذا صلح صلحت الدولة، وإذا فسد فسدت هي الأخرى. وهو ايضاً رأسها المفكر وساعدها المنفذ، لذلك أهتمت الدولة بتنظيم الجهاز الإداري وإصلاحه، ولابد أن يخضع الموظف العام وقبل ايقاع أي عقوبة انضباطية بحقه للتحقيق الإداري، فلاشرعية لأي عقوبة انضباطية من دون إجراء التحقيق اللازم وفقاً لأحكام القانون، إلا أن المشرع العراقي لم يضع تشريعاً خاصة بإجراءات التحقيق الإداري واكتفى بإيراد الأحكام العامة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ، ولعدم تنظيم موضوع التحقيق الإداري تنظيماً مناسباً رغم أهميته إذ يتطلب إجرائه من الناحية الواقعية الرجوع الى أحكام القوانين الأخرى وخاصة قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي لا يتناسب معه في معظم إجراءاته فضلاً عن اللبس والغموض الذي يشوب نصوصه فكان من الأفضل وضع ضوابط قانونية في إطار تشريعي مقيدة لإجراء التحقيق الإداري.
Zitieren
APA
مطير, م. و. ل. (2026). صلاحيات تطبيق القواعد الإجرائية الجزائية في التحقيق الإداري. Al-MAHAD Journal, 273-298. https://doi.org/10.61353/ma.0230273
Vancouver
مطير مول. صلاحيات تطبيق القواعد الإجرائية الجزائية في التحقيق الإداري. Al-MAHAD Journal. 2026:273-298. doi:10.61353/ma.0230273
BibTeX
@article{2026,
author = {مطير, م. ورود لفته},
title = {صلاحيات تطبيق القواعد الإجرائية الجزائية في التحقيق الإداري},
journal = {Al-MAHAD Journal},
year = {2026},
number = {23},
pages = {273--298},
doi = {10.61353/ma.0230273}
}
EUVIMED