تقيد المحكمة بالحدود العينية والشخصية في الدعوى الجنائية
Journal of the Academic Forum · 07.03.2025 · 9 (1) · 569-587
DOI: 10.59743/jaf.v9i1.499 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Journal of the Academic Forum, online erschienen am 07.03.2025. Verfasst von هدى فرج عومان. Die Arbeit nennt 20 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
تناولت هذه الدراسة موضوع تقيد المحكمة بالحدود العينية والشخصية في الدعوى الجنائية، حيث تتمحور إشكالية الدراسة حول بيان مدى تقيد المحكمة بموضوع الدعوى الجنائية وأشخاصها وهل هناك حدود في ذلك. ومن خلال هذه الدراسة تبين لنا أن المشرع الليبي قيد القاضي الجنائي بحدود الدعوى الجنائية (الشخصية ـ العينية) وذلك وفقاً لنص المادة 280 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي، وأن للقاضي الجنائي سلطة في تغيير القيد والوصف بالنسبة للتهمة والمتهمين ولكن ذلك وفقاً لتوافر شروط معينة، وأن لا يعطي للقاضي الحق في إضافة وقائع جديدة لم تعرض عليه في الدعوى إلا إذا كانت واردة في التحقيق أو ثبتت من خلال المرافعة، وكذلك بالنسبة للمتهمين، وعلى ترتب البطلان في حالة عدم تقيد القاضي الجنائي بحدود الدعوى الجنائية لأن ذلك من النظام العام.
Zitieren
APA
عومان, ه. ف. (2025). تقيد المحكمة بالحدود العينية والشخصية في الدعوى الجنائية. Journal of the Academic Forum, 9(1), 569-587. https://doi.org/10.59743/jaf.v9i1.499
Vancouver
عومان هف. تقيد المحكمة بالحدود العينية والشخصية في الدعوى الجنائية. Journal of the Academic Forum. 2025;9(1):569-587. doi:10.59743/jaf.v9i1.499
BibTeX
@article{2025,
author = {عومان, هدى فرج},
title = {تقيد المحكمة بالحدود العينية والشخصية في الدعوى الجنائية},
journal = {Journal of the Academic Forum},
year = {2025},
volume = {9},
number = {1},
pages = {569--587},
doi = {10.59743/jaf.v9i1.499}
}
EUVIMED