تفويض الاختصاص الطبي في إطار الفريق الطبي: دراسة في الأساس القانوني وآلية التطبيق
المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية · 02.02.2026 · (35) · 732-763
DOI: 10.59735/arabjhs.vi35.1665 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية, online erschienen am 02.02.2026. Verfasst von رويدة علي إسماعيل und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC 4.0).
Abstract (Originalsprache)
يبحث هذا العمل في موضوع تفويض الاختصاص الطبي في إطار الفريق الطبي، وهو موضوع يحتل موقعاً محورياً في القانون الطبي الحديث، نظراً لما شهده قطاع الطب من انتقال تدريجي من الممارسة الفردية إلى العمل الجماعي المنظّم، الذي تتوزع فيه المهام بين عدد من الأطباء والممرضين والتقنيين، بما يضمن تحقيق أعلى درجات السلامة للمريض. ويبرز البحث أنّ تطوّر العلوم الطبية وتعقّد الإجراءات العلاجية جعلا من المستحيل عملياً أن يقوم الطبيب، مهما بلغت خبرته، بتنفيذ كل مراحل الرعاية الصحية بمفرده، ما أدى إلى ظهور الحاجة إلى تفويض بعض الأعمال لغيره ممن يملكون الكفاءة. ينطلق البحث من تحديد مفهوم الفريق الطبي وتطوره التاريخي، مبيّناً أن العمل الطبي أصبح منظومة متكاملة من المهنيين الصحيين يعملون ضمن هيكلية متناسقة، وأن التشريعات، رغم عدم تقديمها تعريفاً صريحاً للفريق الطبي، قد اعترفت ضمناً بوجوده من خلال النصوص التي تنظم تعاون الأطباء وتوزيع الأدوار بينهم. بعد ذلك، ينتقل البحث إلى دراسة الأساس القانوني لتفويض الاختصاص الطبي، مستنداً إلى مبادئ العقد الطبي باعتباره عقداً رضائياً متتابع التنفيذ يقوم على الاعتبار الشخصي، لكنه يسمح للطبيب بالاستعانة بالمساعدين بشرط عدم المساس بجوهر اختصاصه. ويخصص البحث جزءاً مهماً لعرض المواقف الفقهية والاجتهادية، وخصوصاً في فرنسا حيث تطورت نظرية تفويض الاختصاص بشكل لافت. فقد ميّز القضاء الفرنسي بين الأعمال الطبية الجوهرية التي لا تقبل التفويض، مثل التشخيص، تقييم الحالة السريرية، اتخاذ القرار العلاجي، وإجراء العمليات الجراحية، وبين الأعمال التي يمكن تفويضها، كأعمال التمريض أو بعض الأعمال العلاجية، شرط أن تتم تحت إشراف الطبيب وبما ينسجم مع مؤهلات المساعد. ويستعرض البحث عدداً من الأحكام القضائية التي كرّست مسؤولية الطبيب عن أخطاء مساعديه عندما يثبت سوء التفويض أو الإهمال في الرقابة، ويبيّن أن الاجتهاد اللبناني سار في الاتجاه نفسه، رغم غياب تشريع صريح ينظم هذه المسألة. وفي القسم المتعلق بـ آلية تنفيذ التفويض، يناقش البحث شروط التفويض الصحيح، ومنها: ضرورة كفاءة المفوَّض إليه، وضوح التعليمات الطبية، بقاء الطبيب في موقع الإشراف والرقابة، واستخدام التفويض في حدود الأعمال غير الجوهرية التي لا تمس جوهر المهنة الطبية. كما يوضح البحث الأعمال التي يجوز تفويضها والأعمال التي يحظر تفويضها، مع الإشارة إلى الاستثناء الوحيد المتعلق بحالات الضرورة الطبية. ويخلص البحث إلى أن تفويض الاختصاص الطبي بات ضرورة تفرضها متطلبات العمل الطبي الحديث، إلا أن غياب نصوص تنظيمية واضحة خصوصاً في لبنان يجعل الحاجة ملحة إلى تقنين هذه الآلية بهدف حماية المريض، وتحديد المسؤوليات بدقة، ومنع استخدام التفويض كوسيلة للتهرب من المسؤولية المهنية.
Zitieren
APA
إسماعيل, ر. ع., & الشامي, ا. ا. ه. (2026). تفويض الاختصاص الطبي في إطار الفريق الطبي: دراسة في الأساس القانوني وآلية التطبيق. المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية, 732-763. https://doi.org/10.59735/arabjhs.vi35.1665
Vancouver
إسماعيل رع, الشامي ااه. تفويض الاختصاص الطبي في إطار الفريق الطبي: دراسة في الأساس القانوني وآلية التطبيق. المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية. 2026:732-763. doi:10.59735/arabjhs.vi35.1665
BibTeX
@article{2026,
author = {إسماعيل, رويدة علي and الشامي, الأستاذة الدكتورة هادية},
title = {تفويض الاختصاص الطبي في إطار الفريق الطبي: دراسة في الأساس القانوني وآلية التطبيق},
journal = {المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية},
year = {2026},
number = {35},
pages = {732--763},
doi = {10.59735/arabjhs.vi35.1665}
}
EUVIMED