الإِذْنُ وَأَثَرُهُ فِي عَقْدِ الإِعَارَةِ فِي ضَوْءِ نِظَامِ المُعَامَلَاتِ المَدَنِيَّةِ السُّعُودِيِّ - دراسة فقهية تأصيلية -
Journal of Islamic Scientific Research · 30.03.2026 · 23 (79) · 201
DOI: 10.55625/joisr-7906 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Journal of Islamic Scientific Research, online erschienen am 30.03.2026. Verfasst von عبد الله بن حمزة بن عبد الحميد حسين. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC 4.0).
Abstract (Originalsprache)
تتناول هذه الدراسة أثر تصرّف المستعير في الشيءِ المعار سواء بالإعارة أو التأجير، أو الرهن سواء كان الإذن من المعير أو بدون إذنه والتي قرّرت أنَّه لا يجوزُ له أن يُحدِثَ المستعير في الشي المعار للغيرِ حقًّا في عينه أو في منفعته إلا بإذنِ المعير، وذلك وفقًا لما ورد في نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية. وقد جاءت هذه الدراسةُ لتنـزِلَ المسائلَ الفقهيةَ المتعلقةَ بالإذن وأثرِه في عقدِ الإعارة على هذا النصِّ النظامي، من خلال تحليلٍ فقهـيٍّ تأصيليٍّ يُبرز مدى استنادِ المنظِّم إلى أصولِ الفقه الإسلامي وقواعده في تقرير هذا الحكم. ويهدف البحث إلى بيان حقيقة عقد الإعارة وحقيقة الإذن في عقد الإعارة، وتحديد أثره النظامي عند وجوده أو غيابه، ومدى سلطة المستعير في التصرّف في الشيء المعار دون إذن المعير، كإعارته للغير أو تأجيره أو رهنه. وقد اعتمدت الدراسة المنهجَ الاستقرائيَّ التحليليَّ المقارن. وتوصّلت الدراسة إلى أنَّ المنظِّمَ السعوديَّ قد بَنَى نصَّ المادة النظامية على ما قرّره جمهورُ الفقهاءِ من أنَّ تصرّفَ المستعير في الشيءِ المعار دون إذنِ المعير غيرُ جائزٍ شرعًا ونظامًا، لما فيه من تعدٍّ على حقِّ المالك وتجاوزٍ لطبيعة عقد الإعارة المبنيِّ على الإرفاق الشخصي والإذن الخاص. كما ظهر من خلال البحث أنَّ إذنَ المعير هو الذي يُنشئ للمستعير صلاحيةَ التصرّف في حدود ما أُذن له فيه، وأن تجاوزَ هذه الحدود يوجبُ الضمانَ لبطلان التصرف. وانتهت الدراسة إلى أنَّ المنظِّمَ السعوديَّ قد التزم في تقريره لحكم المادة بمصادر الشريعة الأصيلة ومقاصدها في حفظ الملكية ومنع الغرر والنزاع، وجاء نصُّه منسجمًا مع ما استقرّ عليه جمهور الفقهاء في باب العارية، بما يعكس نضج المنهج التشريعي في المملكة، القائم على تأصيل الأحكام النظامية في ضوء الفقه الإسلامي الراسخ.
Zitieren
APA
حسين, ع. ا. ب. ح. ب. ع. ا. (2026). الإِذْنُ وَأَثَرُهُ فِي عَقْدِ الإِعَارَةِ فِي ضَوْءِ نِظَامِ المُعَامَلَاتِ المَدَنِيَّةِ السُّعُودِيِّ - دراسة فقهية تأصيلية -. Journal of Islamic Scientific Research, 23(79), 201. https://doi.org/10.55625/joisr-7906
Vancouver
حسين عابحبعا. الإِذْنُ وَأَثَرُهُ فِي عَقْدِ الإِعَارَةِ فِي ضَوْءِ نِظَامِ المُعَامَلَاتِ المَدَنِيَّةِ السُّعُودِيِّ - دراسة فقهية تأصيلية -. Journal of Islamic Scientific Research. 2026;23(79):201. doi:10.55625/joisr-7906
BibTeX
@article{2026,
author = {حسين, عبد الله بن حمزة بن عبد الحميد},
title = {الإِذْنُ وَأَثَرُهُ فِي عَقْدِ الإِعَارَةِ فِي ضَوْءِ نِظَامِ المُعَامَلَاتِ المَدَنِيَّةِ السُّعُودِيِّ - دراسة فقهية تأصيلية -},
journal = {Journal of Islamic Scientific Research},
year = {2026},
volume = {23},
number = {79},
pages = {201},
doi = {10.55625/joisr-7906}
}
EUVIMED