استحقاق الوسيط العقاري غير المرخص للعمولة (دراسة فقهية نظامية في ضوء نظام الوساطة العقارية ونظام المعاملات المدنية السعودي)
International Journal of Research and Studies Publishing · 20.10.2026 · 7 (84) · 64
DOI: 10.52133/ijrsp.v7.84.4 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift International Journal of Research and Studies Publishing, online erschienen am 20.10.2026. Verfasst von عمر الرميان. Die Arbeit nennt 48 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC 4.0).
Abstract (Originalsprache)
يتناول هذا البحث أثر فقد الترخيص المهني في استحقاق الوسيط العقاري للعمولة، مميزًا بين أصل استحقاق العوض فقهيًا، والمركز المهني للوسيط المرخص نظامًا، وقابلية الالتزام للتنفيذ الجبري. وتنبع الإشكالية من حظر الوساطة دون ترخيص، وتعريف الوسيط بالمرخص له، وتنظيم العمولة والجزاءات، دون تقرير صريح لبطلان جميع اتفاقات غير المرخصين أو سقوط عوضهم. اعتمد البحث استقراءً موجّهًا للمصادر المذهبية، مع بيان مراتب الأقوال عند الخلاف، وتحليل النصوص النظامية والقضائية، وتأصيل المسألة في السمسرة والجعالة والإجارة وأثر النهي في العقود. وناقش استقلالًا مسلك ابن تيمية في اقتضاء النهي الفساد، وتوسّع الظاهرية في آثاره، دون نسبتهما إلى الجمهور. ورجّح البحث أن فقد الترخيص وحده لا يبطل اتفاق الوساطة؛ إذ تتطلب المادة (72) مخالفة محل الالتزام للنظام العام، بينما ترتبط المادة (75) بعدم مشروعية السبب الباعث وفق ضوابطها. واستند ترجيحه إلى إباحة السعي والدلالة أصلًا، وتمييزهما عن الحظر المهني، وتحديد المادة السابعة أثر فقد الكتابة والإيداع بعدم الاحتجاج، وتخصيص اللائحة جزاءات المخالفة، بوصفها قرائن لا أدلة قاطعة، مع بقاء القواعد العامة للبطلان متى تحقق مناطها نظامًا. واقترح معيارًا قضائيًا متدرجًا يبدأ بفحص كتابة العقد وإيداعه وفق المادة السابعة، ثم صحة المصدر وفق المادتين (72) و(75). فإذا ثبت البطلان، طبقت التصفية وفق المادة (82)، مع بحث الإثراء بلا سبب احتياطًا بشروط المادة (144). وإذا لم يثبت، لم تُفعّل المادة (162) إلا لمانع مستقل من التنفيذ. واستُحضرت المادتان (295) و(296) نموذجًا لبقاء الحق مع عدم سماع الدعوى، لا سندًا لإسقاط سماع دعوى فاقد الترخيص. وأسهم البحث في بناء جسر أصولي بين النهي الشرعي والحظر التنظيمي، واختباره بخمسة نظائر فقهية وحدود قياسها، وضبط أجرة المثل أداةً للتقويم لا عمولة بديلة، وأوصى بنص خاص يحدد الأثر القضائي لفقد الترخيص.
Zitieren
APA
الرميان, ع. (2026). استحقاق الوسيط العقاري غير المرخص للعمولة (دراسة فقهية نظامية في ضوء نظام الوساطة العقارية ونظام المعاملات المدنية السعودي). International Journal of Research and Studies Publishing, 7(84), 64. https://doi.org/10.52133/ijrsp.v7.84.4
Vancouver
الرميان ع. استحقاق الوسيط العقاري غير المرخص للعمولة (دراسة فقهية نظامية في ضوء نظام الوساطة العقارية ونظام المعاملات المدنية السعودي). International Journal of Research and Studies Publishing. 2026;7(84):64. doi:10.52133/ijrsp.v7.84.4
BibTeX
@article{2026,
author = {الرميان, عمر},
title = {استحقاق الوسيط العقاري غير المرخص للعمولة (دراسة فقهية نظامية في ضوء نظام الوساطة العقارية ونظام المعاملات المدنية السعودي)},
journal = {International Journal of Research and Studies Publishing},
year = {2026},
volume = {7},
number = {84},
pages = {64},
doi = {10.52133/ijrsp.v7.84.4}
}
EUVIMED