جريمة الاختراق المالي للمصارف الإلكترونية (معالجة النظام السعودي والضوابط الشرعية)
International Journal of Research and Studies Publishing · 20.04.2026 · 7 (78) · 57-86
DOI: 10.52133/ijrsp.v7.78.3 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift International Journal of Research and Studies Publishing, online erschienen am 20.04.2026. Verfasst von الدكتور/ عبد الله المعمر.
Abstract (Originalsprache)
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية جريمة الاختراق المالي للمصارف الإلكترونية وكيفية معالجة النظام السعودي لها وذلك وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام الاتصالات. ولتحقيق هذا الهدف، اعتمد الباحث منهجًا وصفيًا استقرائيًا تحليليًا. استكشفت الدراسة الإطار المفاهيمي للجريمة، ووضّحت المفاهيم ذات الصلة، وحدّدت تصنيفها الفقهي والقانوني، وحلّلت الآليات القانونية والأحكام التشريعية المستخدمة لمكافحتها، بالإضافة إلى استعراض الجهود الدولية في مواجهة الجرائم الإلكترونية، وقد تم تناول الموضوع بتقسيمه إلى مبحث تمهيدي وثلاثة مباحث. خلصت الدراسة إلى أن الاختراق المالي للبنوك الإلكترونية يُشير إلى الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة الإلكترونية، أو المواقع الإلكترونية، أو الحسابات المصرفية، أو حسابات الائتمان بأي وسيلة، بما في ذلك استخدام برامج اختراق متخصصة، بهدف الحصول على بيانات العملاء السرية واستغلالها في عمليات احتيال أو أنشطة غير مشروعة أخرى. ويشمل ذلك أيضًا التحويل غير القانوني للأموال من حساب إلى آخر بغرض الحصول على أموال بطريقة غير مشروعة أو سرقة المعلومات المالية. وأظهرت النتائج كذلك أن القانون السعودي يُجرّم الوصول غير المصرح به والاختراق، لا سيما عندما يُرتكب بهدف الاستيلاء على الأموال أو الوصول إلى بيانات البنوك وبطاقات الائتمان. ولذلك، يُمكن تطبيق الإطار القانوني السعودي الحالي على الأفعال التي تُشكّل جريمة الاختراق المالي للبنوك الإلكترونية، بما في ذلك التحويلات المالية غير المشروعة. كما أكدت الدراسة على ضرورة وجود إطار قانوني شامل وواضح يُنظّم هذه الجريمة تحديدًا. ويجب أن يُحدّد هذا الإطار طبيعتها القانونية بوضوح، ويُبيّن عناصرها، ويُحدّد الأفعال التي تُشكّل عنصرها المادي، وينص على عقوبات مناسبة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الدراسة على أهمية وضع قواعد إجرائية حديثة تحكم التحقيق والملاحقة القضائية والتفتيش والفحص الفني في قضايا الجرائم الإلكترونية، وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية والطبيعة الخاصة للأدلة الرقمية. كما سلطت الضوء على ضرورة تنظيم اختصاصات الأفراد والسلطات المسؤولة عن التوقيف والتحقيق وإنفاذ القانون فيما يتعلق بهذا النوع الناشئ من الجرائم.
Zitieren
APA
المعمر, ا. ع. ا. (2026). جريمة الاختراق المالي للمصارف الإلكترونية (معالجة النظام السعودي والضوابط الشرعية). International Journal of Research and Studies Publishing, 7(78), 57-86. https://doi.org/10.52133/ijrsp.v7.78.3
Vancouver
المعمر اعا. جريمة الاختراق المالي للمصارف الإلكترونية (معالجة النظام السعودي والضوابط الشرعية). International Journal of Research and Studies Publishing. 2026;7(78):57-86. doi:10.52133/ijrsp.v7.78.3
BibTeX
@article{2026,
author = {المعمر, الدكتور/ عبد الله},
title = {جريمة الاختراق المالي للمصارف الإلكترونية (معالجة النظام السعودي والضوابط الشرعية)},
journal = {International Journal of Research and Studies Publishing},
year = {2026},
volume = {7},
number = {78},
pages = {57--86},
doi = {10.52133/ijrsp.v7.78.3}
}
EUVIMED