حكم تعاقد الشخص مع نفسه في القانون المدني (القاعدة والاستثناء)-دراسة مقارنة-
مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية · 31.03.2026 · 23 (1)
DOI: 10.36394/jls.v23.i1.2 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية, online erschienen am 31.03.2026. Verfasst von Abdalkarim Alqadi. Die Arbeit nennt 24 Literaturangaben.
Abstract (Originalsprache)
تدخل دراسة تعاقد الشخص مع نفسه في القانون المدني في نطاق النيابة عن الغير، سواء كانت قانونية أو اتفاقية، وتبرز مشكلة البحث في مدى صحة تعاقد الشخص مع نفسه أو بطلانه، وطبيعته القانونية، لكونه يصدر من شخص واحد بتعبير منه يشمل كلا من الايجاب والقبول في العقد، ولما يمثله تعاقد النائب مع نفسه من خطر على مصلحة الطرف الآخر وهو الأصيل. وقد تباينت التشريعات المعاصرة من تعاقد النائب مع نفسه، بين الحظر والإباحة. غير أن معظم التشريعات المدنية، سواء منها العربية أو الأجنبية حظرت على النائب تعاقده مع نفسه كقاعدة عامة، وأجازته استثناء بإذن الأصيل أو نص في القانون. وفي الفقه الإسلامي منع المذهبان الحنفي وجمهور الشافعية تعاقد النائب مع نفسه مطلقا، ولو بإذن الأصيل، بينما ذهب المالكية والحنابلة إلى منعه كأصل، وجوازه بإذن الأصيل .
Zitieren
APA
Alqadi, A. (2026). حكم تعاقد الشخص مع نفسه في القانون المدني (القاعدة والاستثناء)-دراسة مقارنة-. مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية, 23(1). https://doi.org/10.36394/jls.v23.i1.2
Vancouver
Alqadi A. حكم تعاقد الشخص مع نفسه في القانون المدني (القاعدة والاستثناء)-دراسة مقارنة-. مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية. 2026;23(1). doi:10.36394/jls.v23.i1.2
BibTeX
@article{Alqadi2026,
author = {Alqadi, Abdalkarim},
title = {حكم تعاقد الشخص مع نفسه في القانون المدني (القاعدة والاستثناء)-دراسة مقارنة-},
journal = {مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية},
year = {2026},
volume = {23},
number = {1},
doi = {10.36394/jls.v23.i1.2}
}
EUVIMED