التضخم التشريعي: دراسة مقارنة
مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية · 31.12.2025 · 22 (4) · 111-148
DOI: 10.36394/jls.v22.i4.4 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية, online erschienen am 31.12.2025. Verfasst von حسان المؤنس. Die Arbeit nennt 102 Literaturangaben.
Abstract (Originalsprache)
يسعى هذا البحث إلى قياس وتحليل وتقييم ظاهرة التضخم التشريعي عموما، مع تشخيص الوضع الراهن في بعض الدول العربية مقارنة ببعض الدول الغربية، انطلاقا من إحصائيات رسمية وتحاليل بيانية. وبعد رصد أبرز ملامح هذه الظاهرة في عدد من الدول الغربية (فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا) والعربية (الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، تونس)، يتطرق البحث لشرح أسباب هذا التضخم التشريعي، في مختلف الدول عموما، قبل تحليل انعكاساته السلبية على الأمن القانوني ومقروئية النصوص القانونية وجودتها. وأمام استحالة عدم التشريع، ولتفادي التأثيرات السلبية للإفراط فيه، فقد أولت العديد من الدول في العقود الأخيرة أهمية كبرى للتحكم في ظاهرة تضخم التشريعات وتجويد المخرجات التشريعية؛ وذلك بإنشاء الهيئات المكلفة بتجويد العملية التشريعية والتخفيف من وطأة التشريعات بالتقليص من عددها وتحديد ضوابطها، والسعي نحو إعادة ترتيبها وتوضيحها وتبسيطها. ومن خلال استعراض بعض تجارب الدول الغربية والعربية للتحكم في تنامي التشريعات وتجويد عملية «إنتاج» القوانين، توصل البحث إلى عدة نتائج من شأنها أن تتيح تقديم بعض التوصيات للاستفادة من أحدث الآليات والسبل لمزيد التحكم في ظاهرة تنامي التشريعات وتحسين جودتها في الدول العربية على وجه الخصوص لتفادي التضخم التشريعي.
Zitieren
APA
المؤنس, ح. (2025). التضخم التشريعي: دراسة مقارنة. مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية, 22(4), 111-148. https://doi.org/10.36394/jls.v22.i4.4
Vancouver
المؤنس ح. التضخم التشريعي: دراسة مقارنة. مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية. 2025;22(4):111-148. doi:10.36394/jls.v22.i4.4
BibTeX
@article{2025,
author = {المؤنس, حسان},
title = {التضخم التشريعي: دراسة مقارنة},
journal = {مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية},
year = {2025},
volume = {22},
number = {4},
pages = {111--148},
doi = {10.36394/jls.v22.i4.4}
}
EUVIMED