الضوابط القانونية لحل البرلمان في ظل النظام الدستوري الكويتي
مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية · 31.12.2025 · 22 (4) · 342-373
DOI: 10.36394/jls.v22.i4.11 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية, online erschienen am 31.12.2025. Verfasst von غاده السنافى und 1 weiteren Autor:innen. Die Arbeit nennt 85 Literaturangaben.
Abstract (Originalsprache)
من أهم ما تنص عليه الدساتير في الوقت الحالي هو الفصل بين السلطات الثلاث، وكذلك ضمان عدم الجور من إحداها على الأخرى، وكذلك إيجاد ضمانات لكل سلطة لتمارس بها صلاحياتها، ولا شك أنه من أهم ضمانات السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية هو حق الأولى في حل البرلمان إذا ما توافرت شروط وحالات ذلك الحل. ومن وسائل تأثير السلطة التنفيذية في البرلمان حق الحكومة ممثلة في رئيسها في حل البرلمان وهو موضوع دراستنا؛ إذ منحت بعض الدساتير السلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان ومنها النظام الدستوري في دولة الكويت والذي منح أمير البلاد (رأس السلطة التنفيذية) إمكانية حل البرلمان؛ إذ نص في المادة 107 من الدستور الكويتي على: للأمير أن يحل مجلس الأمّة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حُلَّ المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
Zitieren
APA
السنافى, غ., & بدران, س. (2025). الضوابط القانونية لحل البرلمان في ظل النظام الدستوري الكويتي. مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية, 22(4), 342-373. https://doi.org/10.36394/jls.v22.i4.11
Vancouver
السنافى غ, بدران س. الضوابط القانونية لحل البرلمان في ظل النظام الدستوري الكويتي. مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية. 2025;22(4):342-373. doi:10.36394/jls.v22.i4.11
BibTeX
@article{2025,
author = {السنافى, غاده and بدران, سيمون},
title = {الضوابط القانونية لحل البرلمان في ظل النظام الدستوري الكويتي},
journal = {مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية},
year = {2025},
volume = {22},
number = {4},
pages = {342--373},
doi = {10.36394/jls.v22.i4.11}
}
EUVIMED