EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

الضوابط القانونية لحل البرلمان في ظل النظام الدستوري الكويتي

غاده السنافى, سيمون بدران

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية · 31.12.2025 · 22 (4) · 342-373

DOI: 10.36394/jls.v22.i4.11 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية, online erschienen am 31.12.2025. Verfasst von غاده السنافى und 1 weiteren Autor:innen. Die Arbeit nennt 85 Literaturangaben.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

من أهم ما تنص عليه الدساتير في الوقت الحالي هو الفصل بين السلطات الثلاث، وكذلك ضمان عدم الجور من إحداها على الأخرى، وكذلك إيجاد ضمانات لكل سلطة لتمارس بها صلاحياتها، ولا شك أنه من أهم ضمانات السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية هو حق الأولى في حل البرلمان إذا ما توافرت شروط وحالات ذلك الحل. ومن وسائل تأثير السلطة التنفيذية في البرلمان حق الحكومة ممثلة في رئيسها في حل البرلمان وهو موضوع دراستنا؛ إذ منحت بعض الدساتير السلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان ومنها النظام الدستوري في دولة الكويت والذي منح أمير البلاد (رأس السلطة التنفيذية) إمكانية حل البرلمان؛ إذ نص في المادة 107 من الدستور الكويتي على: للأمير أن يحل مجلس الأمّة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حُلَّ المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.

Zitieren

APA

السنافى, غ., & بدران, س. (2025). الضوابط القانونية لحل البرلمان في ظل النظام الدستوري الكويتي. مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية, 22(4), 342-373. https://doi.org/10.36394/jls.v22.i4.11

Vancouver

السنافى غ, بدران س. الضوابط القانونية لحل البرلمان في ظل النظام الدستوري الكويتي. مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية. 2025;22(4):342-373. doi:10.36394/jls.v22.i4.11

BibTeX
@article{2025,
  author = {السنافى, غاده and بدران, سيمون},
  title = {الضوابط القانونية لحل البرلمان في ظل النظام الدستوري الكويتي},
  journal = {مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية},
  year = {2025},
  volume = {22},
  number = {4},
  pages = {342--373},
  doi = {10.36394/jls.v22.i4.11}
}
Kostenlos starten →