شرعية المجال المحمي في دستور جمهورية العراق لعام 2005 بين متطلبات الحماية ومقتضيات التطور
Journal of Legal Sciences · 25.06.2026 · 41 (1) · 145-175
DOI: 10.35246/vdkt7630 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Journal of Legal Sciences, online erschienen am 25.06.2026. Verfasst von أسامة حسين. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
يتناول هذا البحث شرعية المجال الدستوري المحمي في دستور جمهورية العراق لعام 2005 من خلال التركيز على التوازن الدقيق بين متطلبات الحماية الدستورية ومقتضيات التطور الدستوري. وينطلق البحث من فرضية مفادها أن الدساتير تتضمن بنية دستورية أساسية تعبر عن هوية النظام الدستوري، وتضع قيوداً موضوعية على نطاق سلطة التعديل الدستوري. واعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، فبحث في الأسس النظرية لفكرة المجال المحمي، واستعرض بعض التجارب الدستورية المقارنة، ولا سيما في كل من الهند وألمانيا. ثم انتقل إلى تحليل الإطار الدستوري العراقي، مبرزاً غياب النص الدستوري الصريح المنظم للمجال المحمي، فضلًا عن عدم إخضاع الدستور لأي تعديل منذ نفاذه. ويخلص البحث إلى أن المجال الدستوري المحمي رغم هذا الغياب يتمتع بشرعية معيارية مستمدة من المبادئ الدستورية التأسيسية غير أنه ما يزال بحاجة إلى مزيد من التحديد المفاهيمي والتنظيم المؤسسي بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الدستوري دون تعطيل قابلية الدستور للتطور.
Zitieren
APA
حسين, أ. (2026). شرعية المجال المحمي في دستور جمهورية العراق لعام 2005 بين متطلبات الحماية ومقتضيات التطور. Journal of Legal Sciences, 41(1), 145-175. https://doi.org/10.35246/vdkt7630
Vancouver
حسين أ. شرعية المجال المحمي في دستور جمهورية العراق لعام 2005 بين متطلبات الحماية ومقتضيات التطور. Journal of Legal Sciences. 2026;41(1):145-175. doi:10.35246/vdkt7630
BibTeX
@article{2026,
author = {حسين, أسامة},
title = {شرعية المجال المحمي في دستور جمهورية العراق لعام 2005 بين متطلبات الحماية ومقتضيات التطور},
journal = {Journal of Legal Sciences},
year = {2026},
volume = {41},
number = {1},
pages = {145--175},
doi = {10.35246/vdkt7630}
}
EUVIMED