EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

تقييم نظم المسؤولية المدنية الأكثر ملاءمة لتعويض ضحايا جريمة الإبادة الجماعية وفقاً للقانون المدني العراقي/ دراسة مقارنة ببعض المعايير الراسخة في القانون المقارن

يونس علي

Journal of Legal Sciences · 20.07.2026 · 337-373

DOI: 10.35246/t1mysr95 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Journal of Legal Sciences, online erschienen am 20.07.2026. Verfasst von يونس علي. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

يُعنى هذا البحث بدراسة وتقييم نظم المسؤولية المدنية الأكثر ملاءمة لتعويض ضحايا جرائم الإبادة الجماعية وفقاً للقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951, مع مقارنتها ببعض المعايير الراسخة في القانون المقارن ولا سيما القانون الإنكليزي العرفي المبني على السوابق القضائية, ومن أبرزها معيار التوقع المعقول للخطر, والخطر المستحدث غير المتبادل. وقد قامت هذه الدراسة بتقييم ثلاثة أنواع من نظم المسؤولية المدنية, لتحديد النظام القانوني للمسؤولية الأكثر ملاءمة لتعويض ضحايا جرائم الإبادة الجماعية. ومن أبرز هذه النظم نظام المسؤولية المدنية الناجمة عن الأعمال الشخصية وفقاً للقواعد العامة في المادتين (204) و (202) من القانون المدني العراقي. كما يمكن أن تنهض مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه. أما النظام الثالث من نظم المسؤولية فهو نظام المسؤولية الموضوعية التي تُبنى على أساس الضرر, من دون الحاجة إلى إثبات ركن الخطأ أو الإهمال, وفقاً للمادة الأولى من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009. ويعرف هذا النظام في الفقه الإسلامي بمبدأ الغرم بالغنم, وفي الفقه الغربي بنظرية المخاطر المستحدثة. وربما يكون هذا النظام القانوني من نظم المسؤولية المدنية من أفضل النظم في الوقت الحاضر لتعويض ضحايا هذا النوع من أنواع الجرائم. وتكمن مشكلة البحث في تحديد وتقدير نظام المسؤولية المدنية الأكثر ملاءمة لتعويض ضحايا جريمة الإبادة الجماعية والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وفقاً للقانون العراقي , وما إذا كان يمكن عد نظام المسؤولية الموضوعية النظام القانوني الأفضل من نظم المسؤولية المدنية في تعويض ضحايا جرائم الإبادة الجماعية عن الأضرار التي يتعرضون لها في الوقت الحاضر. وقد تبنت الدراسة منهج البحث العلمي القانوني التحليلي الوصفي والمقارن في بعض جزئيات البحث. أما أهم نتيجة توصلت إليها الدراسة فهي أن نظام المسؤولية الموضوعية قد يعد النظام القانوني الأفضل من نظم المسؤولية المدنية في تعويض ضحايا جرائم الإبادة الجماعية. مع إمكانية الإفادة من المعيارين القانونيين السالفي الذكر في القانون المقارن. كما أوصى الباحث المشرع العراقي ببعض التوصيات ذات الصلة بالموضوع.

Zitieren

APA

علي, ي. (2026). تقييم نظم المسؤولية المدنية الأكثر ملاءمة لتعويض ضحايا جريمة الإبادة الجماعية وفقاً للقانون المدني العراقي/ دراسة مقارنة ببعض المعايير الراسخة في القانون المقارن. Journal of Legal Sciences, 337-373. https://doi.org/10.35246/t1mysr95

Vancouver

علي ي. تقييم نظم المسؤولية المدنية الأكثر ملاءمة لتعويض ضحايا جريمة الإبادة الجماعية وفقاً للقانون المدني العراقي/ دراسة مقارنة ببعض المعايير الراسخة في القانون المقارن. Journal of Legal Sciences. 2026:337-373. doi:10.35246/t1mysr95

BibTeX
@article{2026,
  author = {علي, يونس},
  title = {تقييم نظم المسؤولية المدنية الأكثر ملاءمة لتعويض ضحايا جريمة الإبادة الجماعية وفقاً للقانون المدني العراقي/ دراسة مقارنة ببعض المعايير الراسخة في القانون المقارن},
  journal = {Journal of Legal Sciences},
  year = {2026},
  pages = {337--373},
  doi = {10.35246/t1mysr95}
}
Kostenlos starten →