موقف القضاء من ركن الاختصاص في القرار الإداري
المجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية المقارنة · 2021
DOI: 10.31559/lcjs2021.2.1.6 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift المجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية المقارنة, 2021. Verfasst von فهد سلامه ضيف الله القضاه.
Abstract (Originalsprache)
يعرف ركن الاختصاص في القرار الإداري على أنه: القدرة القانونية على مباشرة عمل إداري معين، فالقرار الإداري يجب ـن يصدر عن تلك الجهة التي خولها القانون الاختصاص بذلك، وعرفه الفقه الإداري عيب عدم الاختصاص بأنه: عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين جعله المشرع من اختصاص سلطة أو هيئة، فالمشرع يوزع الاختصاص لدى الأجهزة الإدارية، ويراعي ذلك المستويات الوظيفية. ويعتبر ركن الاختصاص من أهم أركان القرار الإداري، ومن الناحية التاريخية، وبهذا المعنى تقابل فكرة الأهلية في القانون الخاص، على أساس أن كل القدرتين تتبعان من أصل واحد، والقرار الإداري الذي يصدر من لا يملك حق إصداره، ولا يملك القدرة القانونية على ذلك، يكون مصيره البطلان. وقد استقر القضاء والفقه الإداري على أنه من يملك بعمل قانوني معين، هو من يملك نقض هذا العمل، فالاختصاص بمنح ترخيص معين يقتضي ضمنا الاختصاص، بسحب هذا الترخيص إلا أن هذه القاعدة غير مطلقة. أن على القاضي الإداري التصدي لعيب عدم الاختصاص في كل وقت، وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي، حتى لو لم يثره أحد الخصوم، وذلك كسبب من أسباب الغاء القرار الإداري، وذلك كون ركن الاختصاص مرتبط بالنظام العام.
Zitieren
APA
القضاه, ف. س. ض. ا. (2021). موقف القضاء من ركن الاختصاص في القرار الإداري. المجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية المقارنة. https://doi.org/10.31559/lcjs2021.2.1.6
Vancouver
القضاه فسضا. موقف القضاء من ركن الاختصاص في القرار الإداري. المجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية المقارنة. 2021. doi:10.31559/lcjs2021.2.1.6
BibTeX
@article{2021,
author = {القضاه, فهد سلامه ضيف الله},
title = {موقف القضاء من ركن الاختصاص في القرار الإداري},
journal = {المجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية المقارنة},
year = {2021},
doi = {10.31559/lcjs2021.2.1.6}
}
EUVIMED