EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

محاكم دستورية أم عابرة للمجالات: جدل السعة في اختصاصات المحاكم الدستورية العربية وآثارها

رشاد توام, عاصم خليل

حِكامة · 01.06.2026 · 117

DOI: 10.31430/btrk2358 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift حِكامة, online erschienen am 01.06.2026. Verfasst von رشاد توام und 1 weiteren Autor:innen.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

​​​​​تهدف الدراسة إلى الوقوف على ظاهرة توسعة اختصاصات المحاكم الدستورية مقارنة بنموذجها "الكلسني" المؤسس، وأثر تلك التوسعة في كفاءة المحاكم في أداء اختصاصها الأصيل في الرقابة الدستورية، وتطور مكانتها في النظام الدستوري إلى مستوى أتاح لها دورًا يزاحم السلطات الثلاث، وجعلها أقرب إلى محاكم "عابرة للمجالات". وتقارن بين أربع تجارب عربية هي: الأردن، وفلسطين، ومصر، والمغرب، متسائلة عن مدى توسّع اختصاصاتها و"نقائها". وأظهرت النتائج أن المحكمة الأردنية هي الأكثر نقاء، لأنها الأضيق اختصاصًا من بين حالات الدراسة، وهي الأقرب إلى النموذج الكلسني في نسخته المؤسسة. وجاءت المحكمة الفلسطينية الأقل نقاء يبن المحاكم الأربع، من جراء "تعدد" اختصاصاتها و"سعتها" وتعدد آليات الاتصال بها. وعززت النتائج فرضية الباحثين القائلة إن الأنظمة السلطوية لا يضيرها إنشاء محاكم دستورية تتحكم في استقلاليتها من خلال آلية تشكيلها، وتنيط بها اختصاصات ثانوية تشغلها عن الاضطلاع باختصاصاتها الأصلية. وهو ما يسهم في تفسير استمرار إقبالها على إنشاء محاكم دستورية ومنحها اختصاصات منوعة ومستحدثة.

Zitieren

APA

توام, ر., & خليل, ع. (2026). محاكم دستورية أم عابرة للمجالات: جدل السعة في اختصاصات المحاكم الدستورية العربية وآثارها. حِكامة, 117. https://doi.org/10.31430/btrk2358

Vancouver

توام ر, خليل ع. محاكم دستورية أم عابرة للمجالات: جدل السعة في اختصاصات المحاكم الدستورية العربية وآثارها. حِكامة. 2026:117. doi:10.31430/btrk2358

BibTeX
@article{2026,
  author = {توام, رشاد and خليل, عاصم},
  title = {محاكم دستورية أم عابرة للمجالات: جدل السعة في اختصاصات المحاكم الدستورية العربية وآثارها},
  journal = {حِكامة},
  year = {2026},
  pages = {117},
  doi = {10.31430/btrk2358}
}
Kostenlos starten →