EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية

Amer Aldershewi

Harran Theology Journal · 15.06.2026 · (55) · 578-601

DOI: 10.30623/hij.1732070 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Harran Theology Journal, online erschienen am 15.06.2026. Verfasst von Amer Aldershewi. Die Arbeit nennt 52 Literaturangaben.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

يتناول هذا البحث حكم استخدام البتكوين في ضوء القواعد الفقهية، والبتكوين عملة الكترونية مشفرة لا تخضع لسلطة أي دولة أو بنك مركزي، وتتمحور مشكلة البحث حول ماهية البتكوين حيث يُراد لها أن تكون كالنقود المعروفة والمشهورة بحيث تصبح وسيطاً للتبادل ومقياساً للقِيم ومخزناً للثروة ومبرئاً للذمة في الدَّين، وقد انقسم الفقهاء المعاصرون والهيئات الشرعية في حكم البتكوين إلى قسمين: الأول يجيز التعامل بالبتكوين باعتباره نقداً شرعياً؛ والثاني: يحظر التعامل بالبتكوين فهي ليس نقداُ شرعياً للمحاذير الشرعية الكبيرة.ويهدف البحث إلى بيان حقيقة البتكوين وتحرير محل النزاع في تكييفها الفقهي وتحليل مدى استيفائها لشروط النقدية المعتبرة شرعاً، وبيان المحاذير الشرعية فيها مثل الغرر والجهالة. وتقويم التعامل بها من خلال القواعد الفقهية. وتنبع أهمية البحث من كونه يتناول نازلة فقهية شائكة لم تتوقف المناقشات العلمية حولها منذ صدورها، لاسيما مع اتساع رقعة المتعاملين بها. ومن ناحية أخرى فإن أهمية البحث تأتي من ربط القواعد الفقهية بالمستجدات الفقهية ومدى قدرتها على بيان الحكم الشرعي لتلك المسائل.وللوصول إلى تصور كامل للمسألة وبناء الحكم الشرعي الواضح اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، حيث قمت باستقراء آراء الفقهاء المعاصرين والهيئات الشرعية في المسألة، ثم حللت تلك الآراء وعقدت المقارنة بينها للوصول إلى القول الراجح. واستخدمت أيضاً المنهج التطبيقي وذلك بتنزيل عدد من القواعد الفقهية على مسألة البتكوين مثل قاعدة الأصل في العقود الجواز وقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة العادة محكمة لإظهار مدى قدرة القواعد الفقهية على استيعاب التخريج الشرعي للتعامل بالبتكوين، كما تم تناول هذا التنزيل من الناحيتين النظرية والتطبيقية، مع الاستئناس بتجربة السلفادور في اعتماد البتكوين عملة رسمية بقصد تطبيق هذه القواعد في الواقع العملي.وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: عدم اعتبار البتكوين نقداً شرعياً ولا مالاً متقوماً بسبب اشتمالها على نسبة كبيرة من الغرر والجهالة والتذبذب الحاد في قيمتها. وأن تطبيق القواعد الفقهية على البتكوين يميل إلى ترجيح جانب الحظر والمنع من استخدامها على جانب الإباحة والجواز، حيث إن درء المفاسد أَوْلى من جلب المنافع عند تعارضهما.

Zitieren

APA

Aldershewi, A. (2026). حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية. Harran Theology Journal, 578-601. https://doi.org/10.30623/hij.1732070

Vancouver

Aldershewi A. حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية. Harran Theology Journal. 2026:578-601. doi:10.30623/hij.1732070

BibTeX
@article{Aldershewi2026,
  author = {Aldershewi, Amer},
  title = {حكم التعامل بالبتكوين في ضوء القواعد الفقهية},
  journal = {Harran Theology Journal},
  year = {2026},
  number = {55},
  pages = {578--601},
  doi = {10.30623/hij.1732070}
}
Kostenlos starten →