الحماية القانونية لمشتري الوحدات العقارية غير المبنية: دراسة مقارنة بين التشريع العماني والمغربي في ضوء التشريعات الحديثة
مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية · 30.04.2026 · 10 (4) · 83-98
DOI: 10.26389/ajsrp.w060126 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, erschienen am 30.04.2026. Verfasst von أمير جمعة الوهيبي. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-ND 4.0).
Abstract (Originalsprache)
هدفت الدراسة إلى تحليل الآليات القانونية بفعالية لحماية مشتري الوحدات العقارية غير المبنية في التشريع العماني مقارنةً بنظيره المغربي، عطفًا إلى الاستئناس بالتجربة الإماراتية، لبيان ما مدى كفاية النصوص الحالية في إعادة التوازن للعلاقة العقدية، باستقراء القوانين وفق المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وخلصت النتائج إلى تفوق المشرع العماني بتبنيه نظام حساب الضمان الذي يوفر حماية وقائية آنية عبر عزل أموال المشروع في ذمة مالية مستقلة، بخلاف التشريع المغربي المعتمد غالباً على الكفالات البنكية العلاجية اللاحقة للضرر، وتوصي الدراسة بأن على المشرع العماني أعادة النظر في موضوع تجريم تبديد أموال حساب الضمان كصورة مشددة لخيانة الأمانة، واستحداث إطار تشريعي مستقل لعقد بيع العقار في طور الإنجاز لفك الارتباط التشريعي مع عقود المقاولة العامة.
Zitieren
APA
الوهيبي, أ. ج. (2026). الحماية القانونية لمشتري الوحدات العقارية غير المبنية: دراسة مقارنة بين التشريع العماني والمغربي في ضوء التشريعات الحديثة. مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 10(4), 83-98. https://doi.org/10.26389/ajsrp.w060126
Vancouver
الوهيبي أج. الحماية القانونية لمشتري الوحدات العقارية غير المبنية: دراسة مقارنة بين التشريع العماني والمغربي في ضوء التشريعات الحديثة. مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية. 2026;10(4):83-98. doi:10.26389/ajsrp.w060126
BibTeX
@article{2026,
author = {الوهيبي, أمير جمعة},
title = {الحماية القانونية لمشتري الوحدات العقارية غير المبنية: دراسة مقارنة بين التشريع العماني والمغربي في ضوء التشريعات الحديثة},
journal = {مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية},
year = {2026},
volume = {10},
number = {4},
pages = {83--98},
doi = {10.26389/ajsrp.w060126}
}
EUVIMED